وزيرة المرأة النمساوية: بدء إلغاء ضريبة القيمة المضافة على منتجات النظافة النسائية ووسائل منع الحمل والوقاية الجنسية مطلع 2026
أعلنت وزيرة المرأة النمساوية، Eva-Maria Holzleitner (SPÖ)، أن هيئة المنافسة الفيدرالية في النمسا (BWB) ستتولى مراقبة وضمان تمرير الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على منتجات النظافة النسائية ووسائل منع الحمل إلى المستهلكات بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول قرار الإعفاء حيز التنفيذ في 1 Jänner 2026. وأكدت الوزيرة في بيان صحفي اليوم أن الهيئة تُعد “شريكاً قوياً” لضمان وصول هذا التخفيف المالي إلى الفئات المستهدفة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضحت Holzleitner أن هيئة المنافسة الفيدرالية في النمسا، يمكنها البدء في إجراء تحقيق قطاعي “التحقيق القطاعي” في حال وجود مؤشرات تدل على أن خفض الضرائب لم ينعكس على أسعار البيع النهائية. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو أن يصبح الإعفاء الضريبي ملموساً في الحياة اليومية، مشددة على أن “هذه الزيادة في القدرة الشرائية هي حق للنساء”.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن منتجات الدورة الشهرية مثل (السدادات القطنية) (الفوط الصحية) (فوط يومية / حماية يومية) (كؤوس الحيض)، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل، ليست سلعاً كمالية بل هي ضرورة يومية. ومن المقرر أن تُلغى ضريبة القيمة المضافة الحالية التي تبلغ 10% تماماً اعتباراً من عام 2026، ليشمل الإعفاء أيضاً وسائل منع الحمل مثل (حبوب منع الحمل) (اللولب الهرموني)، بالإضافة إلى الواقي الذكري أو العوازل الذكرية التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 20%.
ووصفت Holzleitner هذه الخطوة بأنها “خطوة واضحة نحو تعزيز تقرير المصير، وصحة المرأة، والعدالة الاجتماعية”، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيحقق تخفيفاً مالياً دائماً للنساء والفتيات في النمسا.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول: “لا ينبغي أن يعتمد وصول النساء إلى المنتجات الضرورية لصحتهن وحياتهن المستقلة على حجم محفظة النقود. يجب أن تملك كل امرأة حرية القرار في اختيار وسيلة منع الحمل ومنتجات النظافة التي تناسبها”.
