وزير الداخلية النمساوي يستبعد “الترحيل الجماعي” الى سوريا ويتوعد مرتكبي الجرائم
أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (من حزب ÖVP) أن النمسا ستواصل “محادثاتها الفنية” مع ممثلين عن حركة طالبان في أفغانستان. جاء هذا التأكيد خلال جلسة “الساعة الراهنة” التي عقدها المجلس الاتحادي (Bundesrat) يوم الخميس، مشدداً على أن هذه المحادثات ضرورية لتمكين ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية إلى وطنهم. وشدد Karner على أن هذه اللقاءات “ليست محادثات دبلوماسية” بأي حال من الأحوال، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب ÖVP) يوم الخميس في جلسة “الساعة الراهنة” للمجلس الاتحادي، أن النمسا ستواصل “محادثاتها الفنية” مع ممثلي حركة طالبان الإسلامية المتشددة في أفغانستان. وأكد الوزير أن هذا الإجراء ضروري من أجل التمكن من ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية وإعادتهم إلى دولتهم الأصلية. وشدد Karner في الوقت نفسه على أن هذه المحادثات “لا تتعلق بالدبلوماسية”.
عمليات الترحيل إلى سوريا
كما أكد الوزير أن عمليات الترحيل ستستمر أيضًا إلى سوريا، خاصة فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم. وشدد على ضرورة الانتقال من التعامل مع هذه الحالات كـ “حالات فردية” إلى “قاعدة عامة”.
ومع ذلك، أكد Karner مرارًا أن هذه الإجراءات لن تشمل أبدًا الأشخاص الذين أصبحوا “جزءًا ذا قيمة” من المجتمع النمساوي، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يخشون خطر الترحيل. وشدد على أن عمليات الترحيل الجماعي، التي يطالب بها البعض، “لا مكان لها في دولة القانون” ولن تحدث في ظل إدارته للوزارة.
