وزير الداخلية يأمر ببدء ترحيل عائلات أفغانية بعد صدور قرار للمحكمة العليا في فيينا يمهد الطريق لترحيلهم إلى اليونان

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، المنتمي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، عزم بلاده البدء في تنفيذ عمليات ترحيل فورية لعائلات أفغانية إلى اليونان، وذلك في أعقاب صدور حكمين قضائيين هامين عن المحكمة الإدارية العليا النمساوية (VwGH). وتكتسب هذه الأحكام أهمية بالغة لكونها قد تمثل سابقة قضائية توجيهية للعديد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه تحديات مماثلة مع طالبي اللجوء المعترف بهم في دول أخرى.

وتتعلق القضية بعائلتين أفغانيتين، هما عائلة مكونة من ستة أفراد وأم عزباء مع طفلها، كانتا قد حصلتا على حق اللجوء في اليونان في عام 2024. ورغم ذلك، انتقلتا بعد وقت قصير إلى النمسا وتقدمتا بطلب لجوء جديد، مبررتين ذلك بـ “الظروف المعيشية الصعبة للاجئين في اليونان”.

تنفيذ فوري للحكم وبدء الترحيل

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فيينا أحكامها في الـ 17 من مارس الماضي، والتي خلصت إلى أن ترحيل هاتين العائلتين إلى اليونان “جائز وممكن”، رغم انتمائهما لفئات مستضعفة. واستندت المحكمة في قرارها إلى مذكرة المفوضية الأوروبية لعام 2025، التي أكدت أن نقاط الضعف في نظام اللجوء اليوناني قد تم معالجتها بشكل كبير.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الوزير Gerhard Karner أصدر تعليمات فورية للسلطات المختصة للبدء في تنفيذ الأحكام وإتمام إجراءات الترحيل. وأوضحت الوزارة أن “الخطوات الضرورية للترحيل قيد الإعداد والترتيب حالياً”، مشيرة إلى أن العائلتين لا تزالان موجودتين في الأراضي النمساوية حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأحكام حظيت باهتمام كبير في ألمانيا المجاورة، حيث انتقل الآلاف من اللاجئين المعترف بهم في اليونان إلى دول أوروبية أخرى، وكان ترحيل العائلات، على وجه الخصوص، يُعد أمراً بالغ الصعوبة لفترة طويلة.