حكومة مدينة فيينا تهدد بإدارة قسرية لصالح 200 مستأجر لعدد من المنازل المهملة
INFOGRAT – فيينا:
في فيينا، قد يتم فرض إدارة قسرية على أربع حالات من المنازل بموجب إجراء من البلدية، وتشمل هذه الحالات عقارات مهملة أو عمارات سكنية تعرض فيها مستأجرون لشكاوى ضد المالكين بسبب تصرفات سيئة.
APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لما ذكره ميخائيل لودفيغ، عمدة فيينا، وكاثرين غال، نائبة العمدة لشؤون الإسكان (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، فإن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في إطار قانون حقوق المستأجرين. وقال لودفيغ: “نريد أن نرسل رسالة مفادها أننا لا نقبل سلوك الملاك”.
وأكد العمدة أن البلدية ستشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يسعون لإجبار المستأجرين على مغادرة المنازل من أجل رفع الإيجارات بعد ذلك، وأشار إلى أن تدابير بديلة قد تم اتخاذها مسبقًا عندما فشل الملاك في اتخاذ إجراءات ضرورية أو أهملوا واجب صيانة المباني.
تركيز على 12 عقارًا
تستهدف البلدية الآن 12 عقارًا، حيث تم تقديم طلبات أمام المحكمة أو هيئة الوساطة لأربعة من هذه العقارات من أجل إجراء صيانة ضرورية وفقًا للمادة 6 من قانون حقوق المستأجرين، وأوضح أن أي بلدية يمكنها استخدام هذا الخيار، لكنه لم يُستخدم من قبل في فيينا أو حتى على مستوى البلاد.
إدارة قسرية للمباني المهملة
كما أضاف كريستيان بارتوك، رئيس جمعية مساعدة المستأجرين، أن عدم تنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى فرض إدارة قسرية على العقار، وهذا يعني أن البلدية قد تصبح المسؤولة عن العقار، وتقوم بتحصيل الإيجارات، وتقديم القروض، وحتى إبرام عقود إيجار جديدة في المبنى المعني، وفي حالة عدم رغبة البلدية في إدارة العقار، يمكن للمحكمة تعيين طرف ثالث، مثل شخص خاص، للإدارة.
تأثيرات قانونية على 200 ساكن
في الحالات الأربع المذكورة، التي أصبحت معروفة إعلاميًا، تم إرسال تقرير إلى النيابة العامة، ويُشتبه في ارتكاب جرائم مثل خيانة الأمانة (متعلقة بالودائع)، والاحتيال، وحرمان من الطاقة، إضافة إلى الاشتباه في الجرائم المتعلقة بالأسعار الجائرة، التهديد، والتهرب الضريبي، ويقدر أن حوالي 200 شخص سيتأثرون بهذه الحالات.
دعم من مختلف الجهات
رحب اتحاد العمال في فيينا بهذه الخطوة، حيث أكد توماس ريت، رئيس قسم السياسة البلدية والإسكان في الاتحاد، أنه “لا مكان لهذه الحالات في هذه المدينة” وأضاف أن تنسيق جميع التدابير يعد أمرًا جيدًا، لأنه سيساعد في إيقاف الممارسات غير الشرعية. كما رحب حزب الخضر بهذه الإجراءات، حيث قالت جوديث بويرينغر، رئيسة الحزب، إن “السلطات تجاهلت لفترة طويلة المنازل السيئة”، ودعت إلى استخدام الإدارة القسرية بشكل منظم وليس في حالات فردية لمكافحة استغلال المستأجرين.