تعتزم الحكومة المقبلة في النمسا الدفع باتجاه توسيع نطاق السياسات التقليدية الخاصة بالاقتصاد والطاقة والضرائب من أجل إحداث خفض كبير في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم الجمعة أن حزب الشعب المحافظ، وحزب الخضر المعني بقضايا البيئة، استكملا أمس الخميس مشروع خطة الحكومة الائتلافية التي سيشكلها الحزبان بقيادة المستشار النمساوي زباستيان كورتس، البالغ من العمر 33 عاما، والذي من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في المنصب الأسبوع المقبل.
وتوصل الحزبان أول أمس الأربعاء إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في النمسا، ويتعين موافقة المؤتمر الاتحادي للخضر المقرر أن يعقد غدا السبت.
وسيكون هذا هو أول ائتلاف حكومي على المستوى الاتحادي في تاريخ النمسا يجمع بين الحزبين.
وتتضمن الخطة التي جاءت في 300 صفحة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع النمسا على مسار تستطيع أن تصل من خلاله إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، مع بقاء موازنة البلاد قيد المراقبة، وخفض الضرائب على العمال.
وتهدف الحكومة التي جرى التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات، إلى استغلال التحول إلى التكنولوجيا النظيفة من أجل توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد لتصبح النمسا "رائدة في مجال حماية المناخ في أوروبا.
ووفقا لـ "بلومبرج"، يمثل ذلك تحولا ملحوظا بالنسبة لكورتس الذي يسعى إلى العودة إلى سدة الحكم في أعقاب انهيار الائتلاف السابق الذي كان يقوده بين حزب الشعب، وحزب الحرية اليمين المتطرف، بسبب فضيحة فساد.
ومن شأن السياسة الجديدة أن تجعل من النمسا نموذج اختبار لمعظم السياسات الطموحة الخاصة بحماية المناخ في أوروبا.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الانبعاثات الكربونية، وتقديم حوافز مالية من أجل رفع كفاءة الطاقة، مع تعزيز خطوط النقل العام في أنحاء البلاد. كما تعهدت بخفض الضرائب على العمال الذي ينتمون للطبقة الوسطى، والعمل على زيادة الدين العام للبلاد.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة