ذكرت عدد من وسائل الإعلام الألمانية، أن هناك تقويض واضح للعملية صوفيا، مشيرة إلى أن هناك دول ترفض منح تفويض جديد للعملية في عرض المتوسط.وأفادت صحيفة «دي فيلت الألمانية»، بأن إيطاليا والنمسا واليونان والمجر رفضوا منح تفويض جديد لـ«عملية صوفيا» الأوروبية العاملة في المتوسط.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر بالاتحاد الأوروبي، أن معارضة الدول الأربع التي شككت في فائدة العملية خلال اجتماع طارئ، أمس السبت، من الممكن أن تؤدي إلى إبطال العملية مع استمرار دعم دول الاتحاد الأوروبي لاتفاقية حظر الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة ضد ليبيا.
فيما قال موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، إن خطط إحياء مهمة «صوفيا» التي دعت إليها ألمانيا والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ لمراقبة توريد السلاح لأطراف النزاع الليبي «لم تجد التوافق الضروري من قبل كل دول المجموعة الأوروبية لتدخل حيز التنفيذ».
وأوضح «دويتشه فيله» مستندًا إلى معلومات سربها دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى، أن لجنة السياسة الأمنية الأوروبية التي تتألف من سفراء دائمين لدول الاتحاد الأوروبي عقدت أخيرًا اجتماعًا سريًا طارئًا للعمل على إحياء عملية «صوفيا»، لكن بعض الدول عارضت إحياء المهمة الأوروبية، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحياء المهمة.
ونقل الموقع عن صحيفة «فيلت»، أن النمسا عللت موقفها الرافض لفكرة أحياء مهمة «صوفيا» في «المتوسط»، بأن مهمة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا سترتبط بمهمة إنقاذ المهاجرين في «المتوسط»، ما يتطلب إرسال سفن أوروبية إلى جنوب المتوسط، ما يزيد من زخم موجات اللاجئين عبر«المتوسط».
ولفت إلى أن إيطاليا تبرر موقفها بالقول إن مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا في البحر «لا تكفي»، كما تقول خطط أحياء مهمة «صوفيا»، ومن الضروري، حسب الموقف الإيطالي، مراقبة مكثفة لحظر السلاح إلى ليبيا في البر والجو.
وأُطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.
وكانت ألمانيا انتقدت في يوليو الماضي إنهاء مهمة «صوفيا» الأوروبية، وجددت على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس في أعقاب انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في 18 يناير الجاري، إلى إعادة إحياء المهمة لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي يعد بندًا رئيسيًّا من مخرجات القمة.
غير أن إيطاليا تؤكد الحاجة إلى تفويض «مختلف تمامًا» لمهمة «صوفيا» والذي قصر عملها على إنقاذ المهاجرين بمياه «المتوسط»، حسب وزير خارجيتها لويغي دي مايو الذي دعا إلى ضرورة وجود بعثة مراقبة بوسعها بمراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكون للاتحاد الأوروبي أدوات تمكِّنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا».
وأوضح «دويتشه فيله» مستندًا إلى معلومات سربها دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى، أن لجنة السياسة الأمنية الأوروبية التي تتألف من سفراء دائمين لدول الاتحاد الأوروبي عقدت أخيرًا اجتماعًا سريًا طارئًا للعمل على إحياء عملية «صوفيا»، لكن بعض الدول عارضت إحياء المهمة الأوروبية، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحياء المهمة.
ونقل الموقع عن صحيفة «فيلت»، أن النمسا عللت موقفها الرافض لفكرة أحياء مهمة «صوفيا» في «المتوسط»، بأن مهمة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا سترتبط بمهمة إنقاذ المهاجرين في «المتوسط»، ما يتطلب إرسال سفن أوروبية إلى جنوب المتوسط، ما يزيد من زخم موجات اللاجئين عبر«المتوسط».
ولفت إلى أن إيطاليا تبرر موقفها بالقول إن مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا في البحر «لا تكفي»، كما تقول خطط أحياء مهمة «صوفيا»، ومن الضروري، حسب الموقف الإيطالي، مراقبة مكثفة لحظر السلاح إلى ليبيا في البر والجو.
وأُطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.
وكانت ألمانيا انتقدت في يوليو الماضي إنهاء مهمة «صوفيا» الأوروبية، وجددت على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس في أعقاب انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في 18 يناير الجاري، إلى إعادة إحياء المهمة لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي يعد بندًا رئيسيًّا من مخرجات القمة.
غير أن إيطاليا تؤكد الحاجة إلى تفويض «مختلف تمامًا» لمهمة «صوفيا» والذي قصر عملها على إنقاذ المهاجرين بمياه «المتوسط»، حسب وزير خارجيتها لويغي دي مايو الذي دعا إلى ضرورة وجود بعثة مراقبة بوسعها بمراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكون للاتحاد الأوروبي أدوات تمكِّنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا».
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة