Vienna - فيينا:
ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 50 قاضيا إضافيا لمواجهة نقص الموظفين في المحاكم، وهي مثقلة بسبب العدد الكبير من الإجراءات بسبب عدم وجود موظفين دائمين.
 |
| Wegen des hohen Arbeitsdrucks haben viele Richter bereits hingeschmissen. ©APA (Sujet) |
في القضاء، تزداد الدعوة إلى زيادة عدد الموظفين، وفي مفاوضات الميزانية الجارية، يطالب القضاة "بشكل عاجل" بمزيد من المناصب الدائمة، وقالت Sabine Matejka، رئيسة جمعية القضاة، لوكالة APA، إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 50 قاضيا إضافي، وتم زيادة الشرطة والمدعين العامين، وخاصة محكمة الفساد WKStA، في السنوات الأخيرة، فيما كانت المحاكم الجنائية مهملة جنائياً.
يطالب القضاة "بشكل عاجل" بمزيد من المناصب الدائمة
أطلق Matejka جرس الإنذار على المحاكم المثقلة بالكامل، ومقارنة مع المدعي العام للفساد المجهز تجهيزًا جيدًا يقدم قضية تلو الأخرى إلى لائحة الاتهام، لكن إدارات الأعمال القضائية لديها عدد قليل جدًا من القضاة أو موظفي الدعم للتعامل مع القضايا بسرعة، وفي الوقت نفسه، هناك طوفان من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات فولكس فاجن، وزيادة هائلة في الشكاوى من الركاب الجويين - وهناك خطر حدوث زيادة سريعة أخرى في القضايا في مجال الجرائم الإلكترونية.
وأدت التغييرات في القانون إلى أعباء إضافية دون توفير الموظفين الضروريين، على سبيل المثال، توسيع الحماية ضد العنف أو قانون حماية الكبار، وهذا يعني أن الوضع في قانون الأسرة مأساوي، ويربط قانون حماية الكبار (الذي حل محل الوصاية) جميع الموارد تقريباً بإجراءات التجديد المعلقة، وتم تجاهل التحذيرات التي تفيد بأن هناك حاجة إلى المزيد من الموظفين للتنفيذ "وهذا ما يقع على رؤوسنا الآن" ومع ذلك، فإن إجراءات الحجز، يجب أن يتم التعامل معها بسرعة.
ضغط عمل مرتفع: لقد استسلم العديد من القضاة
من جميع المجالات تقريبًا، سمعت من زملائها أن القابلية لارتكاب الأخطاء قد زادت بسبب ضغط العمل المرتفع، وأن بعض القضاة - المعروفين بخبرتهم بدؤوا يستسلموا، كما وصفت Matejka، ولذلك، فإن هناك "حاجة ماسة وملحة لاتخاذ إجراءات من أجل التمكن من الاستمرار في تلبية طلب السكان من أجل تنفيذ إجراءات المحكمة بأسرع ما يمكن وبصورة نوعية قدر الإمكان".
وأشارت Matejka إلى أن القضاة يدركون جيدًا أن وضع الميزانية متوتر في ظل الأزمات الحالية، لكن التكاليف الاقتصادية - وكذلك تلك التي يتحملها المتضررون - والتي تتسبب في الإجراءات مطولة، أعلى بكثير من تكاليف الوظائف الضرورية.
كما يطالب المدعون العامون بمزيد من الوظائف
قبل أسبوع، أعلن المدعون العامون عن حاجة "ملحة" للزيادة بما لا يقل عن 30 إلى 40 موظفاً إضافي (بالإضافة إلى مراكز الكفاءة مع خبراء تكنولوجيا المعلومات) من أجل التمكن من مكافحة جرائم الإنترنت و "الكراهية على الإنترنت" بشكل أكثر كفاءة.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة