نقل صلاحيات وزير العدل إلى قيادة ثلاثية.. اتفاق حكومي في النمسا على تأسيس هيئة الادعاء العام الاتحادي المستقلة

النمسا ميديا – فيينا:

أعلنت وزارة العدل النمساوية عن توصل الائتلاف الحكومي الثلاثي، الذي يضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ)، وحزب نيوترال النمسا (NEOS)، إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء هيئة الادعاء العام الاتحادي (Bundesstaatsanwaltschaft)، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التفاصيل الرسمية لهذا الاتفاق ظهر اليوم الاثنين، 29 يونيو 2026، وذلك بعد مشاورات ومفاوضات مكثفة جرت مؤخراً حول التفاصيل الدقيقة للمشروع.

نقل صلاحيات إصدار التعليمات إلى هيئة مستقلة

يتضمن المشروع الحكومي المقترح نقل سلطة إصدار التعليمات العليا (Weisungsspitze) من وزير أو وزيرة العدل إلى سلطة تحقيق وادعاء عام عليا مستقلة تماماً وخالية من التعليمات السياسية. ومن المقرر أن تتكون هذه الهيئة الجديدة من قيادة ثلاثية مشتركة (Dreierspitze) تعمل بشكل جماعي.

الحاجة إلى أغلبية ثلثي البرلمان للتنفيذ

وكانت الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة (ÖVP وSPÖ وNEOS) قد اتفقت بالفعل على تأسيس هيئة الادعاء العام الاتحادي ضمن برنامجها الحكومي المشترك. ومع ذلك، تحتاج الحكومة من أجل وضع هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلي وتمريره دستوريconstitutionally إلى تحقيق أغلبية الثلثين داخل البرلمان النمساوي، وهو ما يتطلب الحصول على دعم وتأييد إضافي إما من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أو من حزب الخضر (Die Grünen)، علماً أن حزب الحرية (FPÖ) كان قد أبدى مواقف رافضة لهذا المشروع في الفترات الماضية.

موقف حزب الخضر ومفاوضات الاستقلالية

وفي سياق متصل، أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، Alma Zadić، والتي تولت منصب وزيرة العدل في الحكومة السابقة وشاركت في المفاوضات السابقة حول هذا المشروع، خلال استضافتها يوم أمس الأحد في برنامج “Hohes Haus” على شاشة التلفزيون النمساوي (ORF)، أن حزبها يشترط أن تكون هيئة الادعاء العام الاتحادي مستقلة تماماً عن السياسة الحزبية، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف الأساسية التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق سابقاً مع حزب الشعب (ÖVP) كانت تتمحور حول هذا البند تحديداً.