البرلمان النمساوي يقر بأغلبية الثلثين تمديد احتياطي الغاز الاستراتيجي حتى 2029

النمسا ميـديـا – فيينا:

أقرت اللجنة الرئيسية في البرلمان النمساوي (Nationalrat) اليوم الاثنين تمديد احتياطي الغاز الاستراتيجي، الذي أنشأته الحكومة في عام 2022، لمدة عامين إضافيين. وحظي هذا القرار الدستوري بأغلبية الثلثين اللازمة بعد أن صوت لصالحه حزبا الخضر (Die Grünen) والحرية النمساوي (FPÖ) معاً لدعم المقترح الحكومي.

الميزانية المقررة وفترة التمديد حتى عام 2029

بموجب هذا القرار، سيستمر الاحتياطي الاستراتيجي البالغ حجمه 20 تيرابايت-ساعة (TWh) حتى الأول من أبريل 2029. وقد رُصد لهذا الإجراء ميزانية إجمالية تُقدر بنحو 240 مليون يورو ضمن الميزانية المزدوجة المخصصة لعامي 2027 و2028. وكان وزير الاقتصاد، فولفغانغ هاتمانسدورفر، قد جدد مناشدته أمس لأحزاب المعارضة للموافقة على هذا التمديد، مؤكداً أن هذا الاحتياطي يمثل وسادة أمان تضمن أمن التزود بالطاقة داخل البلاد على المدى القصير في حال حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، حيث تكفي هذه الكمية لتغطية استهلاك ما يصل إلى شهرين من فصل الشتاء في حالات الطوارئ.

مستويات التخزين الحالية: الخزانات النمساوية مملوءة بنسبة 55%

ووفقاً لبيانات قاعدة (AGSI) التابعة لرابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE)، فإن خزانات الغاز في النمسا مملوءة حالياً بنسبة تصل إلى 55% تقريباً، وهو ما يعادل حوالي 55.17 تيرابايت-ساعة، علماً أن الاستهلاك السنوي الإجمالي في النمسا يبلغ نحو 75 تيرابايت-ساعة. وفي المقابل، تبلغ نسبة ملء الخزانات على مستوى الاتحاد الأوروبي حوالي 50%، مع تخزين نحو 565.62 تيرابايت-ساعة من الغاز في الوقت الراهن.

حصص الغاز المخزن وتوزيعه للشركات والمستشفيات

وإلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، قام عملاء أجانب بتخزين ما يزيد قليلاً عن 20 تيرابايت-ساعة في النمسا حتى نهاية شهر يونيو، ودون تحديد مسبق للجهة أو الدولة التي سيُباع لها الجزء الأكبر من هذا الغاز. وفي الوقت نفسه، جرى تخصيص جزء آخر من كميات الغاز المخزنة لصالح الشركات والمنشآت الاقتصادية، بينما يُحتفظ بجزء محدد للعملاء والمؤسسات المحمية في النمسا، مثل الخدمات الاجتماعية والمستشفيات لضمان استمرار عملها دون انقطاع.