لأول مرة في تاريخها.. النمسا تمنح المجموعات العرقية حماية دستورية لتعزيز حقوقهم

النمسا ميـديـا – فيينا:

أقر المجلس الوطني النمساوي يوم الثلاثاء تعديلاً جوهرياً على قانون المجموعات العرقية، يهدف إلى توفير حماية دستورية للمجموعات العرقية الست المعترف بها في البلاد.

المجموعات العرقية المشمولة بالحماية

تضم المجموعات العرقية المعترف بها في النمسا كلاً من: الكروات، السلوفينيين، المجريين، التشيك، السلوفاك، والغجر (الروما). وللمرة الأولى، يتم ذكر أسماء هذه المجموعات صراحة في قانون المجموعات العرقية، مع ضمان حمايتها بموجب أحكام دستورية. وقد رحب ممثلو المجموعات العرقية في بورغنلاند بهذا القرار، معتبرين إياه خطوة إيجابية في إطار تحديث القانون الذي مر على إقراره 50 عاماً.

أبرز التعديلات في القانون الجديد

إلى جانب الحماية الدستورية، نص التعديل الجديد على إجراءات إضافية، منها:

• تقديم تقرير سنوي شامل حول المجموعات العرقية إلى المجلس الوطني، يتضمن آراء ومواقف مجالس المجموعات العرقية.
• إعادة تنظيم النظام القضائي ثنائي اللغة في مقاطعة كارنتن.

المواقف السياسية

تم إقرار التعديل بأغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان، حيث حظي بدعم أحزاب “الشعب” (ÖVP)، “الاشتراكي” (SPÖ)، “نيوس” (NEOS)، و”الخضر”، بينما عارضه حزب الحرية (FPÖ). من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المجموعات العرقية، كلاوديا باور (عن حزب الشعب)، أن التعديل يعد خطوة هامة رغم الحاجة لمزيد من النقاشات، معلنة عن عزمها إنشاء “منتدى للمجموعات العرقية” يضم المجموعات الست ومجالسها الاستشارية وخبراء مختصين لمعالجة المسائل المتبقية.