مجلس الوزراء النمساوي يحيل مقترح تقييد المساعدات العائلية للنازحين والحاصلين على الحماية الإضافية إلى البرلمان

النمسا ميـديـا – فيينا:

أرسل مجلس الوزراء مقترحاً لتعديل تنظيم المساعدات العائلية الموجهة للنازحين من أوكرانيا والحاصلين على الحماية اللجوء الإضافي (subsidiär Schutzberechtigte) إلى البرلمان، على الرغم من أن فترة تقييم ومراجعة القانون لا تزال جارية. ووفقاً للقرار الصادر اليوم، فإن الآراء والملاحظات المقدمة سيتم أخذها في الاعتبار ضمن الإجراءات البرلمانية اللاحقة في فصل الخريف المقبل. وينص المقترح الحكومي المقدم بشكل ملموس على عدم إمكانية الحصول على الإعانة العائلية (Familienbeihilfe) إلا في حال عدم التواجد في نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung).

انتهاء صلاحية التنظيم القديم وتطبيق الأثر الرجعي

ويعود السبب وراء هذه العجلة في إرسال المقترح إلى أن التنظيم القديم، الذي تم إقراره في أكتوبر الماضي، قد انتهت صلاحيته بالفعل في 30 يونيو. ومن المقرر أن يطبق التنظيم الجديد بأثر رجعي اعتباراً من بداية شهر يوليو الحالي، علماً أن تقديم الطلبات متاح بالفعل منذ الآن. وتتوقع الحكومة الفيدرالية من خلال هذا المسودة خلق حافز قوي للاندماج في سوق العمل وبدء نشاط مهني بين الحاصلين على الرعاية الأساسية والذين يمتلكون حق الوصول إلى سوق العمل النمساوي، مثل الحاصلين على الحماية الإضافية والنازحين الأوكرانيين، حيث كان الشرط السابق يقتصر فقط على إبداء الجاهزية للعمل والوقوف تحت تصرف سوق العمل.

إنهاء الازدواجية في تلقي المساعدات وتعديلات إضافية

ولا يقتصر قرار إنهاء الازدواجية في تلقي الدعم على النازحين من أوكرانيا فحسب، بل يشمل بشكل عام جميع الأشخاص المتواجدين في نظام الرعاية الأساسية. كما يتضمن المقترح تعديلاً قانونياً يخص بدل رعاية الأطفال (Kinderbetreuungsgeld) الموجه لفئة الحاصلين على الحماية الإضافية، حيث سيتم إلغاء الشرط الإضافي المتعلق بضرورة ممارسة نشاط مهني مسبق للحصول على هذا البدل.

مخصصات مالية إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي سياق متصل، أحيلت إلى المجلس الوطني أيضاً تعديلات على قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (Behinderteneinstellungsgesetz). ويتعلق التعديل بتوفير موارد مالية إضافية لصندوق ضرائب التعويض (Ausgleichstaxfonds – ATF)، الذي يمول الإجراءات الهادفة إلى تحسين المشاركة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ويتوزع الدعم المالي المرصود بواقع 65 مليون يورو في عام 2026، يليه 45.1 مليون يورو ثم 24.4 مليون يورو في الأعوام التالية، ليصل إلى 14.8 مليون يورو بدءاً من عام 2029.