كل من سيرفض لقاح كورونا في النمسا من المتوقع أن يفصل من عمله

يُعتبر 7.5 مليون نمساوي بداية من عمر 16 سنة وما فوق “قابلين للتحصين”، لكن في الواقع هناك عدد أقل بكثير، تظهر الاستطلاعات الحالية التي أجراها معهد أبحاث السوق والرأي جالوب في مارس وأبريل أن مجموع أولئك الذين سيحصلون بالتأكيد أو ربما لا يتم تطعيمهم لا يزالون يشكلون حوالي ربع إجمالي السكان، على الرغم من انخفاض الاعتراض.

إن التعامل مع رفض التطعيم في مكان العمل هو حاليًا موضوع نقاش ساخن، بادئ ذي بدء، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن لأي شركة إجبار موظفيها على التطعيم ضد كورونا، ولكن: يمكن لأي شخص يرفض التطعيم أن يواجه في وقت قريب في وظيفته ما هو أصعب بكثير.

يتعلق الأمر بتضارب المصالح، لأن صاحب العمل يجب أن يحمي الموظفين والعملاء من المخاطر الصحية، في الحالات القصوى، قد يتعرض رفض التطعيم للفصل.

يوضح خبير حقوق العمل فرانز مارهولد، أنه يمكن لصاحب العمل أيضًا الاستفسار عن حالة التطعيم لموظفيه وعماله في أي وقت، “لأن لديه مصلحة مبررة في معرفة مخاطر العدوى التي يمكن أن تنشأ من أحد الموظفين”.

قد يؤدي تقديم معلومات غير صحيحة هنا إلى عواقب وخيمة، ويحذر الخبير: “سيكون هذا على أي حال سببًا للفصل. في الحالات القصوى، إذا كان هناك وضع خطير بشكل خاص، فقد يكون هذا سببًا للفصل.”

تطبق نفس القواعد في قطاع الصحة والرعاية وكذلك في المدارس ورياض الأطفال، وهنا يتم التعامل مع الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بشكل حاسم لأن خطر الإصابة بالعدوى في هذه الأنشطة مرتفع بشكل خاص.

INFOGRAT-ر.أ