إيطاليا:استضافة نحو 36 ألف شخص بموجب نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين
دعا الاتحاد الوطني للبلديات في إيطاليا الحكومة إلى عدم وقف نظام “حماية طالبي اللجوء واللاجئين”، وذلك بمناسبة الإعلان عن تقريره لعام 2017 – 2018 بشأن برنامج المساعدة، والذي كشف عن زيادة عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم من خلال البرنامج من 7823 في عام 2012 إلى 36995 شخصا في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 372.9%، فضلا عن وجود أكثر من 10 آلاف شخص يعملون حاليا في هذا النظام.
ويضم النظام الإيطالي للحماية، حتى اليوم 877 برنامج استضافة محلية، تشارك فيها 1825 بلدية، تقوم بدورها بتوفير الخدمات والمنشآت والعمل باعتبارها شريكة. وتوفر هذه البلديات 35881 مكانا، من بينها 3500 مكان للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، و743 شخصا من المعاقين ذهنيا أو بدنيا. وأوضح الاتحاد الوطني في تقريره، أن 70% من الأشخاص الذين تركوا نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين في العام الماضي، والذين بلغوا أكثر من 9 آلاف شخص، قد أنهوا البرنامج وأصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم. كما حصل 25480 مهاجرا بالغا على الأقل على دورات في اللغة، وبرامج تدريب متخصصة، ومنح تدريبية، في حين حصل 4265 شخصا على وظائف.
وقال ماتيو بيفوني رئيس اتحاد البلديات الإيطالية، إن “البيانات التي يتم تقديمها اليوم تؤكد مجددا أن شبكة البلديات لديها القدرة على توفير التكامل والاستقرار للمجتمعات المقيمة، وأنها قامت حتى الآن بتقديم أفضل الخبرات في إيطاليا، والتي تعتبر أيضا الأفضل في أوروبا”. بينما أوضح أنتونيو ديشارو عمدة باري، أن “أعضاء الحكومة، لاسيما وكيل الوزارة مولتيني، كانوا منفتحين خلال مائدة مستديرة للحوار مع البلديات، وكما قلنا عدة مرات أننا كعمد عملنا من أجل توسيع الاستضافة، على الرغم من أنه ليست لدينا مسؤوليات مباشرة وفقا للقانون، لكننا كنا نتجنب تركيز عدد كبير من المهاجرين في المدن، بما في ذلك المدن الصغيرة، حتى نتفادى حدوث توتر اجتماعي”.
وأضاف أن “البلديات تعاونت بأفضل الطرق من أجل تكامل المهاجرين، وكذلك لصالح السكان، لتحقيق السلام المجتمعي”. وأعرب ديشارو عن أمله في ألا تؤدي إعادة تنظيم نظام الاستضافة إلى إنهاء المبدأ الذي طبقه النظام الايطالي لحماية طالبي اللجوء واللاجئين، وقال إن “المهاجرين الذين يتم تركهم بلا حماية لن يختفوا من أراضينا، بل سيواجهون مخاطر عدم الشرعية في أفضل الحالات أو ينغمسون في الجريمة المنظمة في أسوأ الحالات”.
