ألعاب خانقة وشواحن مغشوشة.. قطاع التجارة النمساوي يرحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبة 200 مليون يورو على شركة “Temu”
النمسا ميـديـا – فيينا:
فرضت المفوضية الأوروبية عقوبة مالية صارمة بلغت قيمتها 200 مليون يورو ضد منصة التسوق الإلكتروني الصينية الشهيرة “Temu”، وذلك على خلفية تقاعس المنصة عن التقييم الصحيح للمخاطر والأضرار التي تلحق بالمستهلكين جراء تدفق المنتجات غير القانونية عبر نظامها. وأكدت سلطات بروكسل، في بيان لها، أن هذا التقصير يمثل انتهاكاً جسيماً للغاية لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA). وفي سياق متصل، حظي هذا القرار بترحيب واسع وفريد من نوعه داخل الأوساط الاقتصادية والتجارية في النمسا، وسط مطالبات محلية بضرورة كبح “طوفان الطرود” الآتية من دول العالم الثالث.
المفوضية الأوروبية: المنتجات المعروضة تفشل في اختبارات السلامة وتُهدد الأطفال
وأوضحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، Henna Virkkunen، أن احتمالية مصادفة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي لبضائع غير قانونية على منصة “Temu” تعد مرتفعة جداً؛ حيث يعيب تقييم المخاطر الذي قدمته المنصة الاستناد إلى فرضيات عامة لقطاع التجارة الرقمية بدلاً من تقديم أدلة ملموسة خاصة ببحوث الخدمة نفسها. وأشارت Virkkunen إلى أن المنصة تضم حالياً 130 مليون مستخدم في أوروبا، ما يجعل خطر السلع المخالفة عابراً للملايين. واستندت التحقيقات الأوروبية إلى عمليات شراء تجريبية أجريت العام الماضي، كشفت عن فشل “نسبة عالية جداً من أجهزة الشحن” في اختبارات السلامة الأساسية، فضلاً عن تخطي “نسبة كبيرة من ألعاب الأطفال” للحدود المسموح بها من المواد الكيميائية، بجانب تسبب أجزائها القابلة للفصل بخطر الاختناق.
قطاع التجارة النمساوي يرحب بالعقوبة: خطوة هامة لضمان المنافسة العادلة
قوبل القرار الأوروبي بارتياح شديد وترحيب حار من كبار ممثلي قطاع التجارة والاقتصاد النمساوي؛ إذ صرّح Rainer Will، رئيس جمعية التجار النمساوية (Handelsverband)، في بيان رسمي قائلاً: “إن هذا القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي يمثل إشارة حاسمة ومحورية لضمان المنافسة العادلة، وسلامة المنتجات، وحماية المستهلكين النمساويين والأوروبيين على حد سواء”. وتوافقت هذه الرؤية تماماً مع ما أدلى به Rainer Trefelik، رئيس قطاع التجارة في الغرفة الاقتصادية النمساوية الفيدرالية (WKO)، الذي رحب بدوره بالخطوة العقابية. ومن الجانب السياسي، أكد Süleyman Zorba، المتحدث باسم السياسات الرقمية لحزب الخضر النمساوي، أن العقوبة تثبت أن قانون الخدمات الرقمية يمتلك “أنياباً حقيقية”، داعياً المفوضية لمواصلة ملاحقة المنصات الصينية الأخرى مثل AliExpress وShein وعدم الاكتفاء بعقوبة منفردة. ومن جهتها، دعت Anna Leitner، المتحدثة باسم منظمة “Global 2000” البيئية النمساوية، الدولة النمساوية والاتحاد الأوروبي إلى سرعة سد الثغرات القانونية القائمة للحد الفعال من سيل الطرود المتدفقة من دول خارج الاتحاد.
إجراءات مرتقبة: رسوم على الطرود الصغيرة لإيقاف الاستيراد الرخيص
إلى جانب العقوبات المالية، كشفت بيانات الجمارك الأوروبية عن رصد معدلات مخالفة قياسية في تصنيفات السلع المباعة عبر المنصة. وتواجه المنافذ الجمركية الأوروبية ضغطاً هائلاً بسبب تدفق البضائع، حيث استقبل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 نحو 12 مليون طرد يومياً، معظمها آتٍ من الصين. ولمواجهة هذا الاستيراد الرخيص وغير العادل، يتأهب الاتحاد الأوروبي لتطبيق إجراءات جمركية جديدة بدءاً من شهر يوليو/تموز المقبل، تشمل فرض رسوم مالية بقيمة 3 يورو على كل طرد لا تتعدى قيمة محتوياته 150 يورو كإجراء مؤقت. ويسعى الاتحاد عبر خطته المستمرة بحلول عام 2028 إلى إطلاق منصة جمركية موحدة تُخضع جميع السلع المستوردة للرسوم الجمركية بدءاً من اليورو الأول. كما يُدرس حالياً فرض رسوم معالجة إضافية اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على المنتجات المستوردة عبر الإنترنت، رغم أن قيمتها النهائية لم تُعتمد بعد من المفوضية.
رد منصة “Temu” وقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة
في المقابل، دافعت منصة “Temu” عن موقفها في بيان رسمي، واصفة العقوبة بأنها “غير متناسبة”، وموضحة أن قرارات المفوضية استندت إلى تقييمات المخاطر الخاصة لعام 2024، ولا تعكس التحديثات والتحسينات الحالية التي أدخلت على أنظمتها الرقمية لحماية المستهلك. وأضافت الشركة أنها توفر للمستهلكين الأوروبيين وصولاً سهلاً لمنتجات بأسعار معقولة وتدعم الشركات الأوروبية. يذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في فبراير 2024، يتيح فرض عقوبات مالية تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركات التقنية الكبرى في حال انتهاك حماية القاصرين أو التقاعس عن إزالة المحتويات والسلع الخطرة. وتمثل العقوبة المفروضة على “Temu” ثاني تطبيق عملي صارم لهذا القانون، بعد العقوبة التي فرضت في ديسمبر الماضي على منصة “X” المملوكة للملياردير Elon Musk بقيمة 120 مليون يورو بسبب ممارسات تضليلية تتعلق بشارات التحقق الزرقاء.
