تصل إلى 6000 يورو.. الحكومة النمساوية تقر زيادات ضخمة في مخالفات السرعة لردع السائقين
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم الحكومة الاتحادية النمساوية إدخال تعديلات جذرية على قانون المرور وزيادة الغرامات المالية المفروضة على المخالفات المرورية، لاسيما المتعلقة بالسرعة الزائدة، وذلك بهدف توحيد العقوبات في جميع الولايات النمساوية اعتباراً من عام 2027 وتعزيز سلامة الطرق. وأرسلت الحكومة مسودة تعديل قانون المرور (StVO) وتعديل العقوبات المجهولة (Anonymverfügungen) للمراجعة والتقييم، وسط توقعات بأن تدر هذه الخطوة عوائد إضافية للخزينة العامة تقدر بنحو 29.9 مليون يورو وفقاً لتقرير الميزانية لعام 2027.
ارتفاع معدلات حوادث المرور والوفيات يدفع نحو الحسم
وتأتي هذه التحركات الحكومية على خلفية إحصاءات الحوادث المقلقة لعام 2025، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث السير التي خلفت إصابات، وكذلك في أعداد ضحايا الطرق. وسجلت السرعة الزائدة حضوراً بارزاً كسبب رئيسي؛ حيث تسببت في أكثر من 16% من إجمالي الحوادث المصحوبة بإصابات في عام 2025 مقارنة بـ 14% في عام 2024. وتتجلى خطورة الموقف في الحوادث المميتة، إذ كانت السرعة المفرطة السبب الرئيسي وراء نحو ثلث الحوادث التي أدت إلى الوفاة، ما أسفر عن مصرع 15 شخصاً إضافياً مقارنة بالعام السابق، علماً بأن نحو ثلثي ضحايا حوادث المرور يلقون حتفهم على الطرق الريفية.
تشديد العقوبات على متجاوزي السرعة والوزير Hanke يتوعد
وضمن هذا السياق، يمارس وزير التنقل النمساوي Peter Hanke (من الحزب الاشتراكي SPÖ) ضغوطاً لتمرير التعديلات، مؤكداً أن سلامة المواطنين على الطرق تمثل أولوية قصوى للحكومة، وأن استسهال تجاوز السرعة بوصفه “مخالفة بسيطة” يجب أن ينتهي فوراً. وسترتفع الغرامات المفروضة على المخالفات الجسيمة للسرعة على النحو التالي:
- تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ساعة: سترتفع العقوبة لتصبح من 200 إلى 5,000 يورو (بعد أن كانت تتراوح بين 150 و 5,000 يورو).
- التجاوزات الصارخة (أكثر من 40 كم/ساعة داخل المناطق السكنية أو أكثر من 50 كم/ساعة خارجها): سيرتفع إطار العقوبة ليصبح من 400 إلى 6,000 يورو (بدلاً من 300 إلى 5,000 يورو حالياً).
توحيد الغرامات المجهولة في كافة الولايات النمساوية
وتهدف الخطة الحكومية أيضاً إلى إنهاء التفاوت الحالي في قيمة الغرامات المجهولة (Anonymverfügungen) بين الولايات النمساوية المختلفة للمخالفات المتشابهة، وتطبيق معايير موحدة بحلول عام 2027. ولن تقتصر التعديلات على قائدي السيارات فحسب، بل ستشمل أيضاً فئات أخرى من مستخدمي الطريق مثل راكبي الدراجات الهوائية.
تأييد نيابي للتعديلات والتركيز على السلامة المرورية
وقد حظي التوجه الحكومي بدعم برلماني؛ حيث أوضح المتحدث باسم قطاع المرور في حزب الشعب (ÖVP) Joachim Schnabel، أن من يقود بسرعة جنونية يعرض حياة الآخرين للخطر، وهو ما يتطلب إطاراً عقابياً صارماً وواضحاً. ومن جانبه، شدد المتحدث باسم المرور في حزب نيوس (NEOS) Dominik Oberhofer، على أهمية ألا تكون الزيادة عشوائية وشاملة لكل المخالفات -مثل غرامات ركن السيارات- بل يجب أن تستهدف حصراً المخالفات التي تمس بالسلامة المرورية بشكل مباشر لتعزيز الردع. أما بالنسبة للمخالفات التي ليس لها صلة مباشرة بالسلامة، مثل بعض مخالفات الاصطفاف، فسيتم بشكل أساسي توحيدها وطنياً عبر رفعها إلى أعلى مستوى عقوبة معمول به حالياً في الولايات.
