المدعي العام الألماني يكشف: العثور على فيديو تبني هجوم لـ”حماس” وتخزين أسلحة في فيينا

النمسا ميديـا – فيينا:

أعلن المدعي العام الاتحادي الألماني، Jens Rommel، عن اشتباه النيابة العامة الاتحادية في أن حركة حماس كانت تخطط بالفعل لتنفيذ هجوم إرهابي ملموس في أوروبا، وذلك في أعقاب اعتقال تسعة من المشتبه بانتمائهم للحركة منذ الخريف الماضي. وأوضح Rommel، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لدائرته في Karlsruhe، أنه تم العثور على مقطع فيديو جاهز لإعلان المسؤولية عن الهجوم بحوزة أحد المتهمين، حيث كان يعلن فيه عن تنفيذ هجوم يتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، أي في غضون السابع من أكتوبر 2025.

وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أمرت باعتقال أول ثلاثة مشتبه بهم من بين التسعة في 1 أكتوبر 2025 في Berlin، وتوجه إليهم اتهامات بالتورط في نقل وتخزين أسلحة وذخيرة لصالح حركة حماس منذ صيف 2025 على أبعد تقدير. ويفترض المحققون أن هذه الأسلحة كانت معدة للاستخدام في هجمات تستهدف منشآت إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا.

توقيفات وتخزين أسلحة في العاصمة النمساوية

وفي الأشهر التالية، جرى اعتقال ستة رجال آخرين في سياق القضية ذاتها في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وكان آخرها نهاية شهر مايو الماضي في الدنمارك، وقبل ذلك في بريطانيا وقبرص. ووفقاً للنيابة العامة الاتحادية، فإن أحد المتهمين قام بتخزين أسلحة في العاصمة النمساوية فيينا. وتتولى النيابة العامة الاتحادية الألمانية، بصفتها أعلى سلطة ادعاء جنائي في البلاد، ملفات الإرهاب والتجسس والقانون الجنائي الدولي، ويتولى المدعي العام الاتحادي Jens Rommel رئاسة هذه الهيئة في Karlsruhe منذ مارس 2024.

أحكام بالسجن لعدة سنوات في برلين

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإقليمية العليا في Berlin قد حكمت في نهاية مارس الماضي، بعد محاكمة استمرت لأكثر من عام، على أربعة أعضاء في خلية سرية تابعة لحركة حماس بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات. ووفقاً لقناعة المحكمة، فإن الرجال الأربعة كانوا يبحثون كعناصر يعملون لصالح حماس في الخارج عن مستودعات أسلحة في ألمانيا، وبولندا، والدنمارك، وبلغاريا، في حين ينفي المتهمون انتماءهم للحركة.

وقد أدانتهم المحكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، ليكون هذا أول قرار يصدر عن محكمة إقليمية عليا في ألمانيا يقر بأن حركة حماس تُصنف كمنظمة إرهابية في الخارج بموجب قانون العقوبات الألماني.