وزير الزراعة النمساوي يطالب بنظام عملي وغير بيروقراطي لتحديد منشأ الأغذية في المطاعم

النمسا ميـديـا – فيينا:

تستمر جولة جديدة من المفاوضات والخلافات بين المزارعين وممثلي قطاع المطاعم والفنادق حول مسألة إلزامية تحديد بلد المنشأ للمواد الغذائية في قطاع الضيافة.

وقد تقرر الآن أن يبحث ممثلو القطاعات المعنية عن حل يعتمد على “الأساس الطوعي”. ويهدف هذا التوجه إلى جعل منشأ المنتجات واضحاً ومرئياً للمستهلكين بأسلوب “بسيط، وعملي، وبعيد عن البيروقراطية”، وفقاً لما صرح به Nico Marchetti، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) بالأمس، مؤكداً أن حزب الشعب يسعى من خلال ذلك إلى اتخاذ “الخطوة التالية نحو مزيد من الشفافية”.

توتشنيغ يطالب بتنفيذ غير بيروقراطي

من جانبه، أشار وزير الزراعة Norbert Totschnig (من حزب الشعب ÖVP) إلى أن ما يهمه هو “الوصول إلى تنفيذ عملي وغير بيروقراطي، يمكن تطبيقه ويعمل بفعالية عبر سلسلة القيمة المضافة بأكملها”.

وفي المقابل، صرح رئيس اتحاد المزارعين (Bauernbund)، Georg Strasser، اليوم في بيان له قائلاً: “بناءً على هذه النتائج، ينبغي العمل على إيجاد توصيف شامل وموحد للمنشأ في قطاع المطاعم يشمل اللحوم، والحليب، والبيض، وفقاً لنموذج النمسا، والاتحاد الأوروبي، والدول من خارج الاتحاد الأوروبي ‘AT-EU-Non-EU’، على أن يتم ذلك وفق خطة مرحلية وضمن إطار شامل ومستدام”.

أما اتحاد قطاع الأعمال (Wirtschaftsbund)، الذي يقاوم بشدة فرض أي إلزام قانوني بهذا التوصيف، فقد أكد من خلال أمينته العامة Tanja Graf على الرغبة في “تطوير نظام بسيط ومتاح قدر الإمكان لتحديد المنشأ في المطاعم، بحيث يكون جاهزاً للتطبيق العملي”.

منظمة “بيو أوستريا”: الشفافية الملزمة أمر ضروري

على النقيض من ذلك، ترى رئيسة منظمة “بيو أوستريا” (Bio Austria)، Barbara Riegler، أن مبدأ الطوعية غير كافٍ على الإطلاق. وقالت في هذا الصدد: “المستهلكون بحاجة إلى شفافية ملزمة”. وأوضحت جازمة: “مَن يريد أن يعرف من أين تأتي الأطعمة، يجب أن يتاح له أيضاً معرفة كيف تم إنتاجها”.