من وجهة نظر السعوديين : حملة تشويه منظمة ضد مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”في فيينا ..
يقع مقر المركز في مدينة فيينا عاصمة النمسا، ويسعى لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة،والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب، ولديه برامج زمالة دولية سنويةخرجت عشرات الأفراد من مختلف الأديان والمذاهب
في 9 يونيو بدأت الحملة المنظمة على مركز حوار الأديان “كايسيد”، حيث أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعيالنمساوي (SPÖ) بيانا صحفيا دعا فيه الرئيس الفيدرالي للحزب توماس دروزدا، إلى “الإغلاق الفوري لـمركز الحوار العالمي”
وسبب تركيز الحملة على المركز في هذا الوقت تحديدا، هو استغلال المتطرفين الفراغ الحكومي، ووجود حكومة تسييرأعمال، لتشويه صورة مركز الحوار العالمي، وكسب أصوات انتخابية للسباق الانتخابي المقبل في النمسا، وإيجاد قضاياتُكسبهم أصوات الناخبين من المتطرفين فكريا
ويحاول الحزب في البيان الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، رغم أن مركز الحوار العالمي يعد مركزا مستقلا،وتقتصر مهمته على بناء السلام بين أتباع الأديان المختلفة وربط القيادات الدينية في العالم ببعضها، لتجسير الهوة التياستفاد منها الإرهابيون في العالم لنشر الكراهية والتعصب وإيذاء الآخر
في نفس اليوم الذي أصدر الحزب بيانه، غرد الصحافي التحريري ورئيس تحرير صحيفة “Falter” النمساوية الأسبوعية،فلوريان كلينك في تويتر قائلًا: “الآن سيكون الوقت المناسب لإغلاق مركز الحوار السعودي”، في تغريدة موجهة إلى وزيرالخارجية ألكساندر شالينبرغ.
وبعد فترة وجيزة، انضم ديفيد إلينسون، وهو سياسي بارز في حزب الخضر “Greens”، إلى دعوة الحزب عبر تويتر، وبعدساعات من ذلك، غردت رئيسة حزب المعارضة “NEOS” بيات مينل ريزينجر، بكلمات تعبر فيها عن تأييد حزبها لإغلاقالمركز
وسرعان ما اكتسبت دعوات إغلاق المركز زخماً في ساعات الصباح في 12 يونيو مع البيان الصحفي للسيد بيتر بيلز النائبفي حزب المعارضة “Liste Jetzt “، والذي أشار فيه إلى أن حزبه سيطرح اقتراح قرار برلماني بشأن إغلاق المركز في الجلسةالأولى للحكومة الجديدة في نفس اليوم
وكما أُعلنَ سابقا، فقد قدم حزب “Liste Jetzt” اقتراح القرار في الجلسة البرلمانية التي عقدت، وانتهى الأمر إلى الحصولعلى دعم أصوات الأحزاب اليمينية “SPÖ” و”FPÖ” و”NEOS” و”Greens”، وبالتالي اعتمد البرلمان النمساوي هذا القرار
الحزب الوحيد الذي لم يدعم قرار إغلاق مركز الملك عبدالله للحوار العالمي هو حزب الشعب النمساوي المحافظ “ÖVP”،ومع ذلك، وبعد فترة وجيزة، غيّر حزب “ÖVP” موقفه وأعلن أنه يؤيد أيضًا إغلاق المركز!
توالت التطورات والتنسيق المتعمد بالطلب من الحكومة النمساوية، ولا سيما وزيرة الشؤون الأوروبية والتكامل والخارجية،للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، وإغلاق مركز حوار الأديان الذي تعتبر المملكة أحد مؤسسيه.
بعد ذلك، بدأت تتكشف بعض خيوط اللعبة، عندما أدلى الناطق الرسمي باسم السياسة الخارجية لحزب “ÖVP” رينهولدلوباتاكا، ببيان داعيًا فيه الحزب إلى “مواصلة الحوار بين أتباع الثقافات من خلال إنشاء مركز جديد في النمسا، مركزًا يشكلجزءًا من الأمم المتحدة على النحو الأمثل”.
ثم دعا حزب المعارضة “Liste Jetzt” إلى إغلاق السفارة السعودية في النمسا وطرد موظفيها الدبلوماسيين، وأعلنت وزارةالخارجية النمساوية أنه “تم اتخاذ قرار واضح من قبل البرلمان النمساوي ويجب تنفيذ هذا القرار”.
وزير الخارجية السيد شالينبرغ قال إن الوزارة ستقوم الآن “بدراسة جميع الخطوات القانونية للتأكد من أن تنفيذ القرارالبرلماني يجري دون أي ضرر بمصالح السياسة الخارجية النمساوية ووفقًا للممارسات الدولية”.
بموجب القانون النمساوي، يُحال الاقتراح أولاً إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، التي ستنظر في هذا الاقتراح وتقدماقتراحها أيضًا، والذي سيعود إلى البرلمان لغرض التصويت في نهاية المطاف.
إذا اعتمد البرلمان التشريع اللازم في هذا الصدد، فإنه سيتعين على رئيس الجمهورية، السيد فان دير بيلين، اتخاذ القرارالنهائي، وإذا كان الرئيس يؤيد أيضاً قرار انسحاب النمسا من الاتفاقيات، فإنه يوجه وزير الخارجية رسمياً باتخاذ الخطواتاللازمة المنصوص عليها في الاتفاقيتين لانسحاب النمسا.
يجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حد زمني متوقع في القانون النمساوي لكي يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة في هذه الحالة،وبمجرد أن يتلقى وزير الخارجية التوجيهات من الرئيس، يتم تحديد العملية القانونية بموجب الاتفاقيتين.
وبموجب اتفاقية التأسيس، يمكن للنمسا الانسحاب عن طريق إعطاء إشعار مدته 3 أشهر إلى الجهة الوديعة للاتفاقية، وهيوزارة الخارجية النمساوية. وبموجب اتفاقية المقر، يمكن للنمسا إنهاء الاتفاقية من خلال منح المركز مهلة مدتها ستةأشهر.
ومن هنا يتضح لنا أن هذه الضغوط الكبيرة التي مورست من المتطرفين لإغلاق مركز الملك عبدالله العالمي لحوار أتباعالأديان والثقافات المختلفة، كانت لسببين رئيسيين..
الأول: لممارسة الضغوط على النظام القضائي السعودي، وتشويه صورة المملكة عالميًا
الثاني: تأسيس مركز آخر بأعضاء آخرين داخل النمسا، وعرقلة هذا المركز الذي صار أيقونة عالمية للسلام والتعايش
النجاحات الكبيرة التي حققها مركز حوار الأديان مؤثرة على مستوى العالم، وتشهدها كثير من الدول التي شملتها أنشطةالمركز في قارات أوروبا والأمريكتين وأفريقيا، وهو أحد أهم الأسباب لجعل المركز هدفا مباشرا لليمين المتطرف، وأعداء#السعودية بشكل خاص
وعلى كل شخص يحب السلام ويقف من خلال فطرته السوية على مباديء المساواة والعدل والإحسان وتقبل الآخرين منأديان ومذاهب أخرى، أن يقف ضد هذه الهجمات المتطرفة، ضد هذا المركز الذي كان وما يزال واجهة مشرقة للسلامالعالمي ومبادئه
