الاتحاد الاوروبي يوافق على فرض عقوبات على الايرانيين المتورطين في القيام بهجمات في الدنمارك وفرنسا

وافق الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات على الايرانيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسين على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “لقد وافق الاتحاد الاوروبي للتو على فرض عقوبات على المخابرات الايرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الاوروبي، على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا.”

وقال رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في وقت لاحق في تغريدة له على “تويتر”: “إنه أمر مشجع للغاية أن يوافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، وبما في ذلك في الدنمارك”.

وتستهدف العقوبات شخصين إيرانيين وكيانا واحدا، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت الشرطة الدنماركية اتهمت طهران في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بالتخطيط لشن هجمات في الدنمارك، تستهدف منفيين إيرانيين ينتمون إلى جماعة معارضة محظورة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أحبطت السلطات في أنحاء أوروبا مؤامرة مزعومة للقيام بتفجير بواسطة قنبلة، لاستهداف اجتماع خاص بحركة إيرانية معارضة في المنفى، بالقرب من باريس.

وقد تسبب الكشف في توتر العلاقات بين طهران والاتحاد الأوروبي، الذي يعمل عن كثب من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وقال سامويلسين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية في بروكسل، حيث تم وضع قرار فرض العقوبات في صورة رسمية، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من إحداث “اختلاف واضح” بين القضيتين.

وقال سامويلسن: “إننا نتمسك بالاتفاق (النووي)، ولكن من ناحية أخرى، يجب أن يكون لدينا سياسة خارجية قوية عندما نرسل إشارات واضحة بأننا لن نقبل بهذا النوع من التدخل على الاراضي الاوروبية.”