رئيس حزب البديل الألماني يصف مبررات جهاز أمن الدولة لدراسة وضع الحزب بـ الحمقاء
اتهم رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا المخابرات الداخلية الألمانية (أمن الدولة) بأنها اعتمدت على أدلة غير مناسبة في تبرير ضرورة وضع الحزب قيد الدراسة من قبل الهيئة المعنية بحماية الدستور.
وقال ألكسندر جاولاند في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني صباح اليوم الأربعاء إن الأمثلة التي ساقها رئيس جهاز أمن الدولة، توماس هالدِنفانج، لتأكيد ضرورة مراقبة الحزب “حمقاء تماما” وأضاف: “إذا ذكر التقرير على سبيل المثال أننا ندعو لإلغاء الحق الفردي في اللجوء فإن عليه أن يضع أيضا السيد روبريشت شولتس، وزير الدفاع الأسبق، والسيد فريدريش ميرتس، (الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي) قيد الدراسة، حيث إنهما طالبا بالشيء نفسه”.
وأقر جاولاند بأن هناك تصريحات مخالفة للدستور صدرت عن بعض الأعضاء داخل حزبه “ولكن يا إلهي، كم عدد التصريحات الغبية في الأحزاب الأخرى، لا يمكن أن تنسب تصريحات فردية بالحزب ككل”.
وأشار رئيس الحزب المتطرف يمينيا إلى أن هناك إجراءات إدارية داخل الحزب لاستبعاد مثل هؤلاء الأعضاء. وأكد جاولاند معارضته بشكل عام لإخضاع الأحزاب للرقابة من قبل المخابرات الداخلية وقال: “أنا لست مع مراقبة اليسار، وبذلك نكون صارمين في هذا الجانب، واعتبر محاولة استخدام وسائل مخابراتية في السجال الديمقراطي، أمرا خاطئا من ناحية المبدأ”.
يذكر أن هيئة حماية الدستور “المخابرات الداخلية” ذكرت في وقت سابق أنها تدرس مدى انسجام حزب البديل مع المبادئ الديمقراطية لألمانيا، بل إن الهيئة أكدت أنها تعتبر “الجناح” اليميني القومي للحزب و منظمته الشبابية “شباب البديل” حالة اشتباه.
واستندت الهيئة في قرارها إلى تقرير يقع في عدة مئات من الصفحات أعدته الهيئة بالتعاون مع مكاتبها على مستوى الولايات، وتم تحليله من قبل وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية.
