مساعدة اللاجئين في المجر يعتبر عمل عدائي يستوجب السجن

أقرّ البرلمان المجري الأربعاء سلسلة قوانين تنصّ على ملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين جنائيا، بمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور أوربان.

ويتضمّن القانون الجديد المناهض للمنظمات غير الحكومية إضافة لذلك فقرات يمكن على أساسها القبض على مساعدي اللاجئين ومعاقبتهم بالحبس.

وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء على الحصول على وضعية لاجئ قد تؤدي إلى إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد دخلوا المجر بشكل غير قانوني.

وسيتم وفقا للقانون كذلك فرض ضريبة استثنائية على الهجرة بواقع 25 بالمئة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وذلك في قانون جديدة للضرائب.

وذكرت وزارة المالية المجرية أن “حماية الهجرة غير الشرعية يعني أعباء مالية هائلة بالنسبة للموازنة المجرية وما يعنيه ذلك من أعباء بالنسبة للشعب المجري”.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة الجديدة “تأتي في إطار توزيع الأعباء العامة”.

واستباقا للقانون الجديد، أعلنت المؤسسة التي يقودها سوروس، الشهر الماضي، في بيان أنها “في مواجهة أجواء سياسية وقانونية في المجر تنحو إلى مزيد من القمع، تنقل المؤسسة عملياتها الدولية وطاقمها من بودابست إلى العاصمة الألمانية برلين”.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر إلى سحب القوانين، التي قالت إنه “سيحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين”.