عراك داخل البرلمان النمساوي حول زيادة ساعات العمل

ماتزال الحكومة ترغب برفع ساعات العمل إبتداءً من الخريف لتصل إلى 12 ساعة في اليوم بدلاً من 10 و60 ساعة في الأسبوع بدلاً من 40 ومشروع قانون العمل الجديد والذي سيتم تبنّيه في المجلس الوطني بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني لعام 2019 ، يجب أن يبدأ الآن في وقتٍ أبكر، في الأول من شهر أيلول لهذا العام.

هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه عن طريق كلاً من حزب ÖVP وحزب الFPÖ أثار ضجةً كبيرة استدعت حكومة الإئتلاف بتوضيح القانون الجديد حيث قالت حكومة الإئتلاف أن مرونة وقت العمل ستبدأ سارية المفعول اعتباراً من الاول من شهر أيلول وأنه لا شيء سيتغير بالنسبة للموظفين وأنهم يستطيعون العمل بجد وكسب المزيد من المال مشددين على أن قواعد العمل الجديدة ستطبق على أساس طوعي.

وانتقدت نقابة العمال خطط الحكومة الجديدة واتهموها بأنها تسعى لجلب العمال لمصلحة الصناعة كما دعت إلى المشاركة في مظاهرة كبيرة متوعدةً الحكومة بخريف ساخن ومساومات حادة مع أرباب العمل.

وتزعم حكومة الإئتلاف بأن هذا القانون هو أفضل من سابقه ويتضمن خفض فترات الراحة السياحية واحتياجات صناعة السياحة لذلك سيكون التغيير المبكر لقانون العمل أفضل وخاصةً لقطاع السياحة.

وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ خطط الحكومة بالنسبة لقانون العمل إذ قال Josef Muchitsch نائب رئيس نادي الحزب الأحمر ” مثل هذا القانون لا يصب في مصلحة العمال، قانون مهم كهذا، يصبح ساري المفعول  بشكل سريع وغير معتاد ومن دون تقييم هو أمر غير ديموقراطي ويثير التساؤل، من الواضح أن كورتز وشتراخه يأملان في وضع حد للتدابير المخطط لها من قِبل المعارضة والنقابات العمالية لكن هذه الإجراءات خاطئة وسيحدث عكس ما يأملانه.”

كما انتقد رئيس نادي الحزب الأحمر Andreas Schieder القانون قائلاً أنه يتخطّى جميع الممارسات البرلمانية وأن العملية البرلمانية برمتها كانت سيئة.

هذا ويشارك رئيس نيوس السابق Matthias Strolz الرأي مع Schieder حيث قال أنه حزبه من حيث المبدأ تؤيد مشروع المرونة في وقت العمل ومع ذلك النهج الذي يستخدمه كلاً من حزب الشعب وحزب الأحرار ليست بالنهج الصحيح.

ترجمة Sylvana Islam