النمسا : صدور حكم بحق لاجئ كردي حمل علم حزب العمال الكردستاني المحظور خلال مسيرة

أفرجت السلطات النمساوية عن لاجئ كردي، كان يحمل في إحدى المسيرات في ساازبورغ، لافتة عليها رمز حزب العمال الكردستاني.

وقالت صحيفة “سالزبورغ” النمساوية، إن محكمة سالزبورغ التي انعقدت يوم الثلاثاء، برأت اللاجئ من تهمة ارتكاب جريمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وقال محامي الدفاع جيرهارد موري، إن المتهم البالغ من العمر 31 عام ًا، قام خلال مظاهرة للاحتجاج ضد التدخل العسكري التركي في مدينة عفرين، أمام محكة

محطة سالزبورغ المركزية، بتعليق العلم فوق كتفه، قبل حوالي نصف ساعة من بدء المظاهرة، وذلك “لالتقاط صورة تذكارية لنشرها على موقع فيسبوك”.

ويقول المدعي العام إن الاتحاد الأوروبي يصنف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، فيما قال المدعى عليه إنه لم يكن يعلم أن علم حزب العمال الكردستاني محظور، كما أنه لم يكن يعرف الأهداف التي يسعى حزب العمال  الكردستاني لتحقيقها.

وقال المدعي عليه إنه ذهب إلى المسيرة لأنه قيل له إن الأتراك يقتلون الأكراد في شمال سوريا، على حد وصفه، وعندما أراد تعليق العلم على كتفه والتقاط صورة، تدخلت الشرطة.

وفي المظاهرة التي تم تنظيمها يوم 27 كانون الثاني، تم الاحتجاج على “تدخل أردوغان في شمال سوريا وقصف القرى”، واعتبر المحتجون أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية للأكراد، لكنه يدافع عن حقوقهم ويعارض “دولة قمعية”، وقال الدفاع إن شعار حزب العمال الكردستاني أصبح سمة مميزة للهوية الكردية، كما أشار إلى الحق الأساسي للتعبير السياسي. ومن ناحية أخرى، دخل قانون الرموز الجديد، الذي يحظر استخدام رموز حزب العمال الكردستاني في النمسا، حيز التنفيذ فقط في 1 آذار 2019.

ويقول محامي المدعي عليه، موري، إن الانتهاكات من ناحية أخرى ستكون إدارية وليست جنائية، وإنه نتيجة لعريضة الاتهام، بدأ إجراء لسحب الحق في اللجوء من موكله.

وكان المدعي العام قد صرح في بداية القضية، أن حزب العمال الكردستاني يشن حرب عصابات ضد الدولة التركية بوسائل إرهابية منذ عام 198، وفي الوقت نفسه، ُقتل 40 ألف شخص في هجمات على مؤسسات الدولة “بما في ذلك الخسائر في المدنيين”.

أخيًراتوصل مجلس الشيوخ إلى وجهة نظرمفادها أن التماس تأييد منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية “لم يكن بالإمكان توفيره مع توفير الأمن اللازم للإجراءات الجنائية”، وعليه فإن البراءة ليست نهائية، لأن المدعي عليه ليس لديه تفسير لما حدث، وفي حالة صدور حكم ضد المدعي عليه، فإنه يقع تحت التهديد بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات .