السوق السوداء فى النمسا..عواقب وخيمة! يقول الصحفي ناصر الحايك
انتشرت مثل “النار فى الهشيم” ظاهرة البيع والشراء عبر المجموعات “الجروبات” المغلقة منها والمفتوحة فى النمسا، بيع جميع السلع الاستهلاكية، والأجهزة “الكهربائية” والمواد “التموينية” و”اللحوم المقددة”، وحتى الملابس “الداخلية” للنساء والرجال وكل ماتشتهى الأنفس!
لسنا الجهة المخولة للتقصى والتمحيص والتدقيق، ولايحق لنا محاسبة أو مسائلة أحد ، ولاعلم لنا بالجهات “الخفية” التى فتحت الأبواب على مصارعها لهذه السوق “السوداء” الموازية للأسواق الرسمية، مستغلة بذلك مواقع التواصل الاجتماعى للترويج والتسويق” للبضائع” بمختلف أنواعها، الا أننا يمكن أن نجزم بأن “الكبار” يقبعون خلف الكواليس وفى مأمن فى حال تم كشف “المروج الصغير” والامساك به من قبل الادارات المختصة والمعنية فى النمسا، عندئذ سيحمل “البائع الصغير الجمل بما حمل”، فالقانون هنا صارم للغاية ولا يرحم من يتحايل ويلتف على القوانين، وخصوصا التهرب من دفع الضرائب المستحقة على المبيعات والأرباح، الذى يعتبر من أخطر الجرائم فى النمسا، وكذلك ممارسة مهنة التجارة بدون “رخصة” تجارية” تمنح حسب الاختصاص فى نوع النشاط التجارى، اضافة الى أنه يتوجب على صاحب العمل “الحر” دفع رسوم العضوية الاجبارية فى نقاية “أرباب العمل” ومؤسسة التأمين الصحى والتقاعد الخاصة أيضا بأصحاب “الشركات” وحتى الصغيرة منها و”الفردية” ، وننوه بأن عواقب تجاهل كل هذه المعطيات قد تكون وخيمة!
غايتنا التحذير والتنبيه من خطورة الاعتقاد بأن الدولة غافلة عن ذلك، بل أحيانا تضع “الهدف/المشتبه به” أو “تجار” هذه السوق الغير مشروعة تحت “المجهر” والمراقبة ولمدة طويلة ، وعند الايقاع بهم أو وقوعهم فى برائن “القانون” لسبب أو لآخر، لن يكون حليفهم غير تكبد المخاسر الفادحة على كل الأصعدة، ودفع الثمن باهظا!
