المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في حوار خاص لأخبار اليوم

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 17 من الشهر الحالي ستشهد توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية جديدة بين البلدين، وأشار المستشار النمساوي في حواره ل »أخبار اليوم» إلي أن مصر تعتبر نموذجا يحتذي به في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود من تلك المشكلة، وقال إن حركة السياحة النمساوية إلي مصر شهدت ارتفاعا بنسبة 100٪ خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلي أن القاهرة من بين أكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع وجود 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعد من إحدي القضايا الرئيسية التي ستحظي باهتمام كبير خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي وإلي نص الحوار:
برنامج الإصلاح المصري رسالة طمأنة لرجال الأعمال النمساويين
تنمية العلاقات المصرية النمساوية علي قمة أولوياتنا.. والقاهرة أكبر شركائنا التجاريين في إفريقيا والشرق الأوسط
توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية خلال زيارة الرئيس السيسي للنمسا
أمن أوروبا وحماية حدودها علي رأس أولوياتنا خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي
مصر تحظي بدعمنا الكامل.. ونثمِّن جهودها الإصلاحية بشكل كبير
ارتفاع حركة السياحة النمساوية لمصر 100 ٪ في السنوات الأخيرة
• سيادة المستشار.. كيف تقيمون العلاقات المصرية – النمساوية، وما هي سبل دعم وتنمية هذه العلاقات بطريقة تخدم مصالح البلدين بشكل أكبر؟
– العلاقات المصرية – النمساوية تقف علي أرض صلبة حيث تمتد جذورها لعقود طويلة من الشراكات الناجحة في جميع المجالات المهمة، سواء سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية. وتعتبر مصر من أكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الشرق الأوسط وإفريقيا، فهناك حوالي 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، وهي لا تعمل فقط في مجال التجارة، ولكن لديها استثمارات ضخمة في مجالات اخري سياحية وثقافية وفنية.
وفي رأيي أن هناك عددا من العوامل التي تدعم تنمية العلاقات بين البلدين هي جهود مصر الضخمة المبذولة في دعم الاستقرار السياسي الذي يقدم بدوره صورة مطمئنة للمجتمع المصري وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي في ارتفاع مؤشر السياحة النمساوية لمصر وبالفعل أود أن اشير إلي أن حركة السياحة النمساوية إلي مصر شهدت ارتفاعا حوالي 100٪ خلال الأعوام الأخيرة.. العامل الثاني هو سير مصر علي برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل أكثر من رائع وهو ما يخلق بيئة مطمئنة ومشجعة لرجال الأعمال للاستثمار في مصر.
وبالطبع اريد أن أؤكد أن مصر تستحق وتحظي بالفعل بدعمنا الكامل في مسارها الإاصلاحي. واتطلع بشغف لاستقبال الرئيس السيسي في زيارته الرسمية لفيينا الشهر الجاري، حيث ستتاح لنا الفرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الممتازة بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في عدة مجالات مختلفة.
• ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وتجارية مع النمسا تحكمها عدد من الاتفاقيات، علي رأسها اتفاق الشراكة المصري الأوروبي.. هل تري أن هذا التعاون بين البلدين كافياً؟
– لا يمكن وصف أي تعاون اقتصادي بين بلدين بأنه كاف، خاصة إذا كان مع دولة في حجم مصر، لذلك نتطلع بشدة لزيارة الرئيس السيسي إلي النمسا فهي فرصة عظيمة للتعبير عن رغبتنا في زيادة هذا التعاون، ونعمل الآن علي وضع خطط لتوقيع اتفاقية جديدة خاصة بتداول الأمور المالية بالاضافة إلي عدد من الاتفاقيات الأخري تتعلق بالقطاع الاقتصادي.
قضايا اللاجئين والهجرة وحماية حدود القارة الأوروبية علي رأس أولويات النمسا كرئيس للاتحاد الأوروبي.. ما هي خططكم للعمل علي هذه الأولويات؟
– تضع النمسا كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي علي عاتقها مهمة معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والأمن الداخلي لدول المجلس. وفيما يخص الهجرة فإن القمة غير الرسمية لرؤساء الدول التي عقدت في سالزبورج في سبتمبر الماضي أكدت توافق المجلس علي ما تم الاتفاق عليه مسبقا في يونيو حين تعهدت الدول الأعضاء بالعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي الخطير والالتزام باجراءات لحماية الحدود الخارجية وفتح مجال للتعاون مع دول اخري من خارج أوروبا، وهذه النقطة بالتحديد أشارت إليها النمسا من قبل حيث سبق وأكدت أكثر من مرة علي أهمية عمل شراكة قوية وطويلة المدي مع دول افريقية علي رأسها مصر، بالاضافة إلي العمل المثمر الذي تم انجازه حتي الآن من خلال وكالة الحدود الاوروبية وحراسة الشواطئ »فرونتكس» Frontex، هناك أيضاً اتفاق حول أولوية اتخاذ خطوات سريعة لتحقيق نتائج ملموسة فيما يخص الأمن الداخلي، ومواجهة كل أشكال الجرائم الاليكترونية، والتلاعب، ونشر المعلومات المزيفة والمغلوطة.
منذ سبتمبر 2016 لم تسجل مصر أي حالة للهجرة غير الشرعية لأوروبا من السواحل المصرية.. كيف تقيّمون الجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية.. وما هي سبل التعاون بين مصر والنمسا والاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الظاهرة؟
– مصر دولة كبيرة ونموذج يحتذي به فيما يخص مواجهة الهجرة غير الشرعية حيث تتحمل مسئولياتها في ضبط حدودها وعدم السماح لأي مهاجر بعبور حدودها البرية مع ليبيا، كما تخضع الشواطئ والموانئ المصرية لرقابة صارمة لمواجهة قوارب المهاجرين غير الشرعيين، لذلك تدعيم العلاقات مع مصر ودول اخري بشمال افريقيا علي رأس أهدافنا، وقد كان لي شرف لقاء الرئيس السيسي في القاهرة في وقت سابق من هذا العام وكنت بصحبة دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي وناقشنا الخطوات الاضافية التي يمكن أن نتخذها لتوطيد وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما اننا نقوم الآن ببحث سبل العمل المشترك بشكل أكبر وأقرب مع مصر فيما يخص اهتماماتنا المشتركة، وذلك لدعم أمن شرق المتوسط، وكذلك العمل في مجالات اخري تهم البلدين.
لدي النمسا موقف معروف فيما يخص الهجرة غير الشرعية.. كيف يمكن حل الاختلاف في وجهات نظر الدول الاوروبية في هذا الشأن؟
– موقف النمسا الواضح من قضية الهجرة غير الشرعية بدأ يلقي دعما متزايدا من قبل غالبية الدول الاوروبية في الفترة الأخيرة، وأصبح هناك اتفاق شبه عام علي أن حماية حدودنا المشتركة أمر ضروري لضمان حرية الحركة داخل اوروبا. وفي السياق ذاته هناك تفاهم عام علي أن ترك حركة الهجرة غير الشرعية دون سيطرة يمثّل تهديدا للاستقرار السياسي والاجتماعي للقارة، وانه من الضرورة ايجاد آلية للتعامل مع هذا التحدي الكبير في ظل ما نعيشه من عولمة، لذلك أنا علي ثقة أن الاتحاد ككيان قوي ومتماسك، وبالتعاون مع الدول الشريكة والحليفة لنا، سنجد حلاً شاملاً لهذا التحدي.
بخلاف قضية الهجرة غير الشرعية، ما هي أبرز القضايا الاخري التي تتصدر أجندة النمسا كرئيس حالي للاتحاد الأوروبي؟
– نريد للمواطن الأوروبي أن يسترد ثقته في قارته، لذلك فقد رفعنا شعار »اوروبا التي تحمي». ومن أجل تحقيق ذلك علي أرض الواقع، علينا التأكد من أن الاتحاد الأوروبي يركز علي القضايا الكبري التي تتطلب حلولا مشتركة، أما القضايا الفرعية والصغيرة والتي يمكن أن تتولي حلها دولة منفردة أو احدي مناطق القارة، فلا يجب أن تأخذ مكان الصدارة في اجندتنا. ومن هذا المنطلق ستستمر النمسا في التركيز علي التعاون الوثيق في موضوعات مهمة مثل الأمن، والهجرة، وحماية الحدود الخارجية والتنافس الاقتصادي، وخاصة التركيز علي التحول الرقمي، كذلك سيتم التركيز علي أمن واستقرار الدول المحيطة، مع التركيز بشكل خاص علي جنوب اوروبا. بالاضافة لكل هذه القضايا سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أحد القضايا التي سنوليها اهتماما خاصا خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي. نحن نأسف بشدة لقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد، ولكننا في نفس الوقت حريصون علي أن يكون خروجها سلساً وطبيعياً وألاّ ينتهي الحال بسيناريو »عدم الاتفاق» لذلك نحن نبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.