FPÖ وÖVP يخططان لتقليص كبير في المساعدات الاجتماعية في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
يسعى كل من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP) إلى تقليص كبير في المساعدات الاجتماعية، وذلك بحسب ما كشفه البروتوكول المسرب من محادثات الائتلاف الحكومي الأخيرة.
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، يظهر البروتوكول، أن الحكومة الجديدة ستقوم بتخفيضات حادة في المساعدات الاجتماعية للمستفيدين، حيث تم تحديد نصف المساعدات لبعض الفئات، بالإضافة إلى أن المساعدات العائلية ستُحسب ضمن الدخل ولن تبقى محمية من التضخم كما كانت سابقًا.
وكانت هذه القضية نقطة خلاف بين الحزبين خلال الحكومة السابقة، حيث تم تعديل المساعدات الاجتماعية ليتم تحديد سقف أعلى لها، خلافًا للقانون السابق الذي وضع حدًا أدنى، ورغم أن المحكمة الدستورية النمساوية قد ألغت بعض التعديلات في وقت سابق، إلا أن الحكومة الحالية عادت للمحاولة من خلال خطة جديدة تتضمن فترة انتظار للحصول على المساعدات الكاملة، وهي فترة تشمل أيضًا طالبي اللجوء.
أحد المقترحات الرئيسية في الوثيقة هو فرض فترة انتظار للحصول على المساعدات الكاملة، حيث يجب على الأشخاص أن يمروا بفترة “عمل مؤمن” لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحصلوا على المساعدة الكاملة، وفي هذه الفترة، سيُطلب من الأفراد تنفيذ “مسار تكاملي” يتضمن العمل الإلزامي والتدريب العملي، وبحسب البروتوكول، فإن الأشخاص الذين لا يستوفون هذه الشروط سيتلقون نصف المساعدة فقط، بمعنى أن الشخص الذي يعيش بمفرده سيحصل على مبلغ يقل عن 600 يورو شهريًا، بدلًا من 1209 يورو الحالية.
من الناحية القانونية، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستظل قائمة أمام المحكمة الدستورية، حيث يشير وولتر بافيل، خبير قانون الضمان الاجتماعي، إلى أن القانون السابق لم يكن يشترط تعويضًا كاملًا من قبل الولايات الفيدرالية، إلا أنه كان يتم تعويض هذه المساعدات بشكل غير رسمي، ويرى الخبراء أن الحكومة قد تكون قادرة على فرض هذه الإجراءات عبر المحكمة الدستورية إذا رفضت بعض الولايات الامتثال لها.
من التعديلات الأخرى التي تطرقت إليها الوثيقة، هي تعديل قيمة المساعدات العائلية، حيث سيتم تقليص الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال بشكل تدريجي، في الوقت الذي تزداد فيه العائلة بعدد أكبر من الأطفال، فإن الدعم المالي لكل فرد سينخفض من 302 يورو إلى 145 يورو، وهذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على الأسر في مدينة فيينا، التي تدفع حاليًا 326 يورو لكل طفل بغض النظر عن عدد الأطفال في الأسرة.
كما يشير البروتوكول إلى أن المساعدات الاجتماعية قد لا تُحسن بشكل سنوي كما كانت العادة، حيث كانت تُرفع سنويًا بنسبة مماثلة للتضخم، لكن الحكومة الحالية تسعى إلى فصل المساعدات الاجتماعية عن تعويض التضخم، مما قد يؤدي إلى تآكل قيمتها مع مرور الوقت.
أخيرًا، ستكون هناك تغييرات في طريقة حساب الدعم المالي للأسر وفقًا للمساعدات العائلية، حيث ستحسب هذه المساعدات كجزء من الدخل، مما قد يقلل من المساعدات التي يحصل عليها بعض الأسر.
