إفلاس محتمل لمؤسسة التأمين الصحي في النمسا ÖGK.. والأطباء يطالبون بقمة إنقاذ

فيينا – INFOGRAT:

حذّرت نقابة الأطباء النمساوية، يوم الأربعاء، من أزمة وشيكة تهدد إمدادات الرعاية الصحية، داعية الحكومة إلى تدخل عاجل لتثبيت وضع مؤسسة التأمين الصحي في النمسا Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) عبر دعم مالي وإصلاحات هيكلية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد Edgar Wutscher، نائب رئيس نقابة الأطباء، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، أن هناك حاجة ماسة لحزمة مساعدات حكومية فورية لضمان استقرار ÖGK، إلى جانب إصلاحات هيكلية لجعل عقود الأطباء أكثر جاذبية، وزيادة الشفافية في تمويل التأمين الصحي، كما دعت نائبته Naghme Kamaleyan-Schmied إلى عقد قمة طارئة لمناقشة الأزمة الصحية المتفاقمة.

وأشار Wutscher إلى أن القطاع الصحي يقف حاليًا عند “مفترق طرق حاسم”، مع تحذيرات من إفلاس محتمل لـ ÖGK، مستندًا إلى تصريحات سابقة لرئيس ÖGK Andreas Huss، الذي صرّح بأن الصندوق يمكن أن “يصل إلى الإفلاس” في ظل غياب إجراءات دعم حكومية واضحة، وأضاف أن إدارة الضمان الاجتماعي ارتكبت أخطاء في التسيير وأدارت مواردها بشكل غير كفء، مما زاد من تفاقم الوضع المالي.

النظام الصحي.. “أكبر أزمة في تاريخ الجمهورية الثانية”

انتقد Dietmar Bayer، نائب رئيس الأطباء الممارسين، تجاهل الملف الصحي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزب الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ)، مؤكدًا أن “النظام الصحي في النمسا هو أكبر أزمة تواجه الجمهورية الثانية”، محذرًا من تدهور خطير في خدمات الرعاية الصحية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأضاف أن المفاوضات الجارية بين ÖGK والأطباء بشأن العقود قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب العجز المالي الهائل، مشيرًا إلى أن هناك قائمة موحدة للخدمات الطبية تم إعدادها منذ سنوات، ولكن تطبيقها يحتاج إلى تمويل لم يتم توفيره بعد.

إصلاحات مقترحة: “تحفيز المرضى وعدم إغراق المستشفيات”

من بين الإصلاحات التي اقترحها Wutscher:

• إلزام المرضى باللجوء إلى العيادات الخارجية قبل التوجه إلى المستشفيات، ما يُعرف بـ “التوجيه الإلزامي للمرضى”.
• نظام تحفيزي للمؤمن عليهم باستخدام E-Card، بحيث يحصلون على مزايا إذا لم يتوجهوا مباشرة إلى المستشفيات وأقسام الطوارئ.
• توسيع خدمات التطبيب عن بعد (Telemedizin)، حيث يمكن للتكنولوجيا الرقمية المساهمة في تخفيف العبء على الأطباء والمستشفيات.

نقص حاد في أطباء التأمين الصحي

من جانبها، سلطت Kamaleyan-Schmied الضوء على النقص الحاد في أطباء التأمين الصحي، موضحة أن هناك 197 منصبًا شاغرًا في فيينا وحدها، بينها 54 وظيفة غير مشغولة بالكامل و143 وظيفة تم تعيين الأطباء فيها لكن لم يبدأوا عملهم بسبب صعوبات بيروقراطية.

كما حذّرت من تزايد هروب الأطباء من نظام التأمين الصحي العام بسبب الضغوط المتزايدة وظروف العمل القاسية، مشيرة إلى أن عدد أطباء التأمين الصحي في فيينا تراجع بنسبة 12% منذ عام 2012، بينما زاد عدد السكان بنسبة 16% خلال الفترة نفسها، مما يهدد بتفاقم أزمة الخدمات الصحية.