اتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور عمال قطاع التجارة بنسبة 2.55% لـ 430 ألف موظف و 20 ألف متدرب في النمسا
في تطور مفاجئ وسريع، تم التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات الثالثة للعقد الجماعي الجديد للعاملين في قطاع التجارة بالنمسا، والذي يشمل حوالي 430,000 موظف و20,000 متدرب. وبموجب هذا الاتفاق، سترتفع الأجور الدنيا للموظفين اعتباراً من 1 يناير 2026 بنسبة 2.55 في المائة، مع الحفاظ على زيادة الأجور الحالية المحددة بمبالغ إضافية فوق الحد الأدنى، وذلك حسبما أعلنت نقابة موظفي القطاع الخاص (GPA) مساء يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتمثل نسبة الزيادة المتفق عليها حلاً وسطاً، خاصة وأن نسبة التضخم السنوية التي استندت إليها المفاوضات بلغت 3 في المائة، فيما كان ممثلو العمال قد طالبوا مؤخراً بزيادة قدرها 2.9 في المائة. وقد تم تحديث الخبر في 24 نوفمبر 2025، الساعة 18:43.
وفي بيان صادر عن النقابة، أكد كبير المفاوضين عن نقابة GPA والأمين العام الاتحادي للنقابة، ماريو فيراري (Mario Ferrari)، أن: “الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم هو حل وسط بالنظر إلى الوضع الاقتصادي”. وأشار فيراري إلى أن الهدف الأساسي كان “ضمان زيادة مستدامة في الأجور لجميع الزملاء والزميلات”.
وشمل الاتفاق أيضاً تحسينات في ظروف العمل، حيث تم إقرار إمكانية زيادة ساعات العمل للموظفين بدوام جزئي في حال أدائهم لعمل إضافي بشكل منتظم.
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي أصحاب العمل كانوا قد قدموا في الجولة الثانية من المفاوضات، التي عُقدت في منتصف نوفمبر، عرضاً بزيادة قدرها 2.25 في المائة. وعقب هذه الجولة الثانية، التي انتهت دون نتيجة، نظمت النقابة اجتماعات للموظفين على مستوى البلاد. كما أن الجولة الثانية من المفاوضات الجماعية الخاصة بـ 150,000 عامل في قطاع التجارة كانت قد انتهت أيضاً في منتصف نوفمبر دون التوصل إلى نتيجة.
تفاؤل حذر قبل بدء الجولة
قبل انطلاق جولة المفاوضات يوم الإثنين، أبدى المفاوضون تفاؤلاً حذراً. ووصف رئيس غرفة التجارة النمساوية لقطاع التجارة، راينر تريفليك (Rainer Trefelik)، أساس المحادثات بأنه “بنّاء للغاية”. كما صرح الأمين العام لنقابة GPA، ماريو فيراري (Mario Ferrari)، صباح يوم الإثنين: “إذا كان العرض مناسباً، يمكننا إبرام الاتفاق”. وأشار فيراري إلى أنهم تلقوا تفويضاً من اجتماعات الموظفين لتحقيق “اتفاق جماعي عادل ومستدام”.
وجاءت إعادة التفاوض على العقد الجماعي لقطاع التجارة، الذي كان قد أُبرم في الأصل لمدة عامين، بسبب ارتفاع معدلات التضخم. حيث كان الشركاء الاجتماعيون قد اتفقوا في العام الماضي على ضرورة إعادة التفاوض على الزيادة الخاصة بعام 2026 في حال بلوغ معدل التضخم نسبة 3 في المائة أو أكثر في الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025. وكرر تريفليك يوم الإثنين إشارته إلى “أربع سنوات من الأزمة المستمرة” في قطاع التجارة، معرباً عن أمله في التوصل إلى “حل” للعقد الجماعي للتجارة، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى “حزمة شاملة”.
