ارتفاع الحد الأدنى لمالكي الشقق في النمسا اعتباراً من 2026 مع زيادة بمقدار 1.06 إلى 1.13 يورو للمتر المربع
سيرتفع الحد الأدنى القانوني للاحتياطي المالي المخصص لمالكي الشقق في النمسا اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بسبب التعديل التضخمي، ليزداد من 1.06 يورو إلى 1.13 يورو لكل متر مربع. ويُعد هذا التوقيت من العام مليئاً بالتحديات بالنسبة لشركات إدارة العقارات لأسباب أخرى أيضاً، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
يُمثل نهاية العام بالنسبة لمديري العقارات فترة تتطلب إعداد التوقعات، وإعادة احتساب تكاليف التشغيل. وبالنسبة لعقود الإيجار المرتبطة بتعديل قيمة الإيجار (Wertsicherung) اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني، يجب عليهم أيضاً إرسال المطالبات المالية الجديدة قبل 14 يومًا على الأقل من بداية العام.
ومع ذلك، سيؤثر “قانون تأمين قيمة الإيجارات” (Mieten-Wertsicherungsgesetz – MieWeG)، الذي من المتوقع أن يُعتمد في المجلس الوطني الأسبوع المقبل، على هذا الأمر الأخير: حيث سيتم تأجيل بعض التعديلات التضخمية إلى 1 أبريل/نيسان. تقول Nicole Fürntrath، المتحدثة باسم مديري العقارات في الغرفة الاقتصادية في فيينا: إن عمليات إعادة الاحتساب الجديدة ستشكل تحدياً في كل الأحوال. لأن قانون MieWeG لا يحل محل كل اتفاقية تأمين قيمة إيجار سابقة، بل يُجبر المالكين أو المديرين على اختيار الخيار “الأكثر ملاءمة” للمستأجر.
ارتفاع الحد الأدنى للاحتياطي
وفي جميع الأحوال، سيأتي العام الجديد بزيادة في التكاليف لمالكي الشقق: فاعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني، سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للاحتياطي المالي (Mindestrücklage) من 1.06 يورو إلى 1.13 يورو لكل متر مربع. وبطبيعة الحال، سيؤدي هذا إلى زيادة المطالبات المالية المقابلة التي تطلبها إدارات العقارات.
في المقابل، لن تتمكن شركات إدارة العقارات من زيادة أتعابها الخاصة بشكل كبير. حيث أن المبلغ المقطوع لتكاليف الإدارة (Verwaltungskostenpauschale) في نطاق التطبيق الكامل لقانون الإيجار (Mieterschutzgesetz)، أي في الشقق القديمة، مرتبط بمبلغ الفئة A. وإذا سُمح بزيادة مبالغ الفئة بمقدار واحد في المائة فقط، كما هو منصوص عليه في القانون الخامس لتعديل قانون الإيجار (5. MILG)، يمكن أيضاً أن ترتفع أتعاب المديرين العقاريين بنسبة واحد في المائة فقط. أي أن المبلغ الذي يمكن تحميله على المستأجرين مغطى بحد أقصى واحد في المائة. ويُسمع غالباً من مديري العقارات أنه لا يمكن فرض مبلغ إضافي على المالكين.
