اكتشاف حصول عائلة تركية على 66,457 يورو من مساعدات اللجوء في النمسا العليا رغم امتلاكها عقارات
أوقفت السلطات في ولاية النمسا العليا عملية احتيال كبيرة نفذتها عائلة تركية طالبت باللجوء في النمسا خلال أكتوبر 2023، حيث استغلت النظام الاجتماعي للحصول على مساعدات مالية بقيمة 66,457 يورو على الرغم من امتلاكها أصولًا وممتلكات كبيرة في تركيا. وقد تم اكتشاف هذا الاحتيال خلال تفتيش روتيني في مركز استضافة اللاجئين بمنطقة براوناو، بحسب صحيفة krone النمساوية.
تمكنت العائلة التي تضم أبًا وأمًا وطفلين صغيرين (يبلغان من العمر أربع وخمس سنوات) من الحصول على مساعدات تشمل الإقامة والتأمين الصحي والتموين والرعاية، اعتمادًا على ادعائهم بالحاجة الماسة للدعم المالي، لكن ما لم تكن تعرفه السلطات في مركز اللجوء هو أن الأب يملك مزرعة زراعية تشمل 4.4 هكتار من كروم العنب في تركيا، بالإضافة إلى شقة في إسطنبول، علاوة على ذلك، كشف تفتيش هاتف الأب عن محفظة رقمية تحتوي على 1.5 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 150,000 يورو، وهو مبلغ ضخم لم يتم الإفصاح عنه عند تقديم طلب اللجوء.
أُكتشف هذا الاحتيال بالصدفة أثناء عملية مراقبة روتينية نفذتها السلطات المختصة بحثًا عن مؤشرات على وجود أصول أو ممتلكات للعائلات المستفيدة من المساعدات. إذ عثر أحد الموظفين على تطبيق في هاتف الأب يسمح بالوصول إلى السجل العقاري التركي، الأمر الذي أثبت ملكيته لعقارات عديدة. وعند مواجهته، لم ينكر الأب هذه الممتلكات.
أكد كريستيان دورفيل، مستشار الشؤون الاجتماعية في ولاية النمسا العليا والمنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أنه لا يمكن التساهل مع مثل هذه الحالات التي تستغل حسن نية النظام الاجتماعي. وقال: “نحن في أوبرأسترريش نتصدى بحزم لكافة أشكال استغلال اللجوء والضمان الاجتماعي. لا يوجد لدي أي تسامح مع من يستغلون مساعدتنا.”
بعد تأكيد صحة هذه المعطيات، قامت السلطات بتوجيه إشعار رسمي إلى العائلة بتاريخ 20 يوليو 2025 يطالبهم بإعادة كامل المبلغ الذي حصلوا عليه بشكل غير قانوني والذي يبلغ 66,457 يورو، ويشمل ذلك كافة المدفوعات التي تم تقديمها مقابل الإقامة، التأمين الصحي، الطعام، والرعاية التي تلقاها أفراد العائلة خلال فترة إقامتهم في النمسا.
وفي سياق متصل، أعلن دورفيل عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد معايير تقييم استحقاق طالبي اللجوء للمساعدات الاجتماعية في الولاية، مشددًا على ضرورة التدقيق الدقيق في بيانات ومعلومات المتقدمين للوقوف على مدى حاجتهم الفعلية للدعم. وأكد على استمرار التعاون الوثيق مع أجهزة الشرطة للحد من جميع أشكال الاحتيال المرتبطة بملف اللجوء والمساعدات الاجتماعية.
