البرلمان النمساوي يبدأ عطلة صيفية وسط جدل قانوني حول مراقبة تطبيقات المراسلة وزواج الأقارب والتقاعد
فيينا – INFOGRAT:
اختتم المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) أعماله البرلمانية قبل الدخول في عطلة الصيف، بعقد جلسات تشريعية مكثفة انطلقت يوم الأربعاء، تناول خلالها عدداً من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها قانون مراقبة تطبيقات المراسلة، وقانون التقاعد الجزئي، وحظر زواج القاصرين، وإدخال “فقرة الصور الفاضحة” ضمن قانون العقوبات، إلى جانب تعديلات على قانون الزواج والمعلومات العامة والتعليم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تضمنت الدورة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية، والتي تنتهي يوم الجمعة، مجموعة واسعة من مشاريع القوانين، كان أبرزها قانون “مراقبة تطبيقات المراسلة”، الذي يخول جهاز حماية الدولة الوصول إلى محتويات الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، في حالات يُشتبه فيها بوجود تهديدات إرهابية أو ممارسات تمس النظام الدستوري.
وقد أثار هذا المشروع خلافاً داخل حزب NEOS، حيث أعلن النائبان Nikolaus Scherak وStephanie Krisper عن رفضهما له، معتبريْن أنه يخالف الدستور. وقال Scherak، المتحدث باسم الشؤون الدستورية في الحزب، إن مشروع القانون “غير دستوري”.
خلاف داخلي آخر بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
الخلاف الثاني داخل NEOS يتعلق بقانون يسمح لموظفي مكاتب الوزراء بالمشاركة في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء الحكومة، شريطة أن يكون ذلك معلناً ويخدم أغراضاً معلوماتية بحتة. النائب Veit Dengler أعلن بدوره أنه سيصوت ضد المشروع.
رئيسة الحزب Beate Meinl-Reisinger أبدت هدوءاً حيال هذه الانقسامات الداخلية، مؤكدة أن الحزب ما زال موحداً في مشاركته بالحكومة، ومتوقعة أن يتم التوصل إلى تفاهم لاحق بشأن مسألة التواصل الاجتماعي يؤدي إلى دعم المشروع في الجلسة العامة.
أول إصلاح تقاعدي للحكومة الجديدة
أقر البرلمان أيضاً أول إصلاح تقاعدي في عهد الحكومة الحالية، ويتضمن إدخال نظام التقاعد الجزئي (Teilpension)، والذي يتيح للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد سحب جزء من معاشهم التقاعدي، مع الاستمرار في العمل بنسبة تتراوح بين 25 و75 في المئة. وفي المقابل، تم تقليص مدة التقاعد الجزئي (Altersteilzeit) إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
كما نُص على آلية “استدامة” (Nachhaltigkeitsmechanismus) لا تزال غير محددة بشكل دقيق، وتستهدف تفعيل إجراءات في حال خرجت تكاليف نظام المعاشات عن السيطرة بحلول عام 2030.
قضايا قانونية واجتماعية بارزة
في مجال القانون الجنائي، صوّت البرلمان على ما يُعرف بـ “فقرة الصور الفاضحة” (Dick-Pic-Paragraf)، حيث أصبح إرسال صور للأعضاء التناسلية دون موافقة الطرف المتلقي، جريمة يعاقب عليها القانون.
كما تم تعديل قانون الزواج، حيث حُظر تماماً زواج من هم دون سن 18 عاماً، بعدما كان مسموحاً به في حالات استثنائية. وامتد الحظر ليشمل العلاقات بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة من خط النسب الجانبي، ما يمنع زواج أبناء العمومة، على سبيل المثال.
نحو إنهاء “سرية المكاتب” واعتماد حرية المعلومات
تحضيراً لدخول قانون حرية المعلومات (Informationsfreiheit) حيز التنفيذ في سبتمبر، أُقرت تعديلات على 140 قانوناً جزئياً. ومن بين ما نُص عليه، ضرورة إعلان كافة أشكال الدعم التي تُمنح عبر قاعدة بيانات الشفافية (Transparenzdatenbank) إذا تجاوزت قيمتها 1.500 يورو ولم تُمنح لأفراد.
إصلاحات تعليمية وإدماج اللاجئين
في قطاع التعليم، تم إقرار إنشاء “فصول تمهيدية” (Orientierungsklassen) للأطفال اللاجئين، تُخصص لهم عند وصولهم إلى النمسا في حال كانت لديهم فجوات تعليمية لا تقتصر على اللغة فقط.
نشاط دبلوماسي وإنساني داخل البرلمان
شهدت الجلسة البرلمانية أيضاً طرح ترشيح النمسا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث ستُطرح مسودة قرار لدعم دور البرلمان في هذه العملية. كما طُرح قرار يدعو إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
تغييرات على مستوى القيادات البرلمانية
طرأت أيضاً تغييرات على تركيبة الكتل النيابية، حيث ظهرت Leonore Gewessler لأول مرة بصفتها رئيسة لحزب الخضر في البرلمان. أما حزب ÖVP فشهد مغادرة Karoline Edtstadler بعد توليها منصب حاكمة ولاية سالزبورغ، وعادت النائبة السابقة Kira Grünberg لشغل مقعدها كنائبة متخصصة في قضايا ذوي الإعاقة.
