الحكومة النمساوية الجديدة تخطط لتوحيد المساعدات الاجتماعية تحت إشراف وكالة العمل AMS

فيينا – INFOGRAT:

في خطوة كانت قد أثارت الجدل خلال الحملة الانتخابية، تخطط الحكومة النمساوية الجديدة لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية في البلاد، الذي عُدّ من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، حيث يهدف الائتلاف الحكومي، الذي يضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاجتماعي النمساوي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS)، إلى إجراء تغييرات جذرية لتحسين آلية المساعدات الاجتماعية، وذلك في محاولة لتجاوز المشاكل التي أثيرت حوله في السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، تنوي الحكومة توحيد يومية المساعدات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، ولكن دون تحديد مبلغ معين، كما ستتولى وكالة العمل النمساوية (AMS) مسؤولية إدارة النظام، بما في ذلك الدفع والتوزيع والتنسيق، بدلاً من الولايات الفيدرالية، التي كانت تتولى هذه المسؤوليات سابقاً، بينما ستظل الولايات هي المسؤولة عن الجانب المالي لهذا النظام.

تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الحكومة لتقديم نظام اجتماعي أكثر كفاءة وعدلاً، حيث يعتبر هذا النظام الموحد خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية على مستوى البلاد، ومن بين النقاط المهمة في الإصلاحات المخطط لها، سيشمل التوحيد المساعدات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية، مع عدم وجود مساعدات اجتماعية أو زيادات خلال فترة “الاندماج”.

ردود فعل فيينا

من جانبه، رحب بيتر هاكر، عضو المجلس البلدي في فيينا عن الحزب الاجتماعي النمساوي (SPÖ)، بفكرة توحيد المساعدات الاجتماعية، لكنه أكد أن تحقيق هذه الوحدة على مستوى البلاد سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف المعنية، وأضاف أن الجميع يجب أن يكون مستعداً للتحرك من أجل الوصول إلى مفهوم موحد لمكافحة الفقر، رغم أنه أشار إلى أنه لا يدعم تقليص المساعدات، وأشار هاكر إلى إمكانية النظر في نماذج بديلة لمكافحة الفقر، مثل توفير ضمان اجتماعي للأطفال.

تحديات وتوقعات

ورغم أن هناك دعمًا لفكرة التوحيد، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تنفيذها. فيينا، التي تعتبر من أكبر المدن المتأثرة، تبدو متحفظة بشأن أي تخفيضات في المساعدات الاجتماعية، من ناحية أخرى، ترى الولايات الأخرى أن رفع المساعدات سيكون بمثابة حافز للهجرة، وهو ما يثير القلق لدى العديد منهم، وهذا يجعل التوصل إلى حل سريع أمرًا غير مرجح، خصوصًا في ظل القضايا القانونية المتعلقة بفترة الانتظار الطويلة للمهاجرين، التي قد تصل إلى ثلاث سنوات.