الفحص الأول بعد 4 سنوات.. النمسا تقر نظاماً جديداً لفحص السيارات “البيكرل”
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي (SPÖ) ونيوس (Neos)، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن تعديلات جذرية في فترات فحص السيارات المعروف بـ “البيكرل” (§57a-Begutachtung)، بالإضافة إلى خطة لتسريع بناء محطات الشحن الكهربائي وتطوير البنية التحتية للطرق، وفقاً لما نقله مصدر حكومي رسمي.
تعديل فترات فحص “البيكرل”: من نظام (3-2-1) إلى (4-2-2-2-1)
كشف وزير التنقل Peter Hanke (SPÖ) أن النمسا ستتجه لتخفيف الأعباء البيروقراطية عبر تمديد فترات الفحص الفني للمركبات لتتوافق مع المعايير الأوروبية. وبموجب النظام الجديد، سيتم إجراء الفحص الأول للسيارة بعد مرور أربع سنوات على ترخيصها لأول مرة، ثم كل عامين لثلاث مرات متتالية، ليصبح الفحص سنوياً فقط بعد أن يتجاوز عمر المركبة عشر سنوات. وأكد الوزير أن هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ بحلول شهر يناير من العام المقبل على أقصى تقدير، وستطبق على جميع المركبات وليس فقط السيارات الجديدة، مشيراً إلى أن الجرارات الزراعية ستشملها هذه التسهيلات أيضاً.
تسريع نشر محطات الشحن الكهربائي وتطوير الطرق
وضعت الحكومة خطة لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية عبر تسريع إنشاء محطات الشحن في محطات الوقود واستراحات الطرق السريعة ومواقف السيارات. وأوضح Hanke أن تعديل قانون الطرق الفيدرالية سيزيل العقبات القانونية السابقة، مثل “مناطق الحماية” التي كانت تؤخر بناء محطات الشحن. كما تهدف الحكومة إلى منع سقوط صلاحية خطط بناء الطرق في حال تأخر إجراءات التقييم البيئي (UVP) المعقدة، لضمان استمرارية المشاريع التي تنفذها شركة Asfinag باستثمارات تصل إلى 12.5 مليار يورو.
التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية
من جانبه، وصف سكرتير الدولة Alexander Pröll (ÖVP) القرارات بأنها خطوة نحو “الرقمنة الكاملة”، حيث سيتم الاكتفاء بالسجلات الإلكترونية لأجهزة التاكوغراف، ولن تضطر الورش للاحتفاظ ببيانات الفحص ورقياً. وفي السياق ذاته، أشار سكرتير الدولة Josef Schellhorn (Neos) إلى أن مقترح تعديل “البيكرل” جاء بناءً على رغبة مواطن قدمها عبر الإنترنت، معتبراً القرار نصراً لسياسة إلغاء البيروقراطية والتوقف عن المبالغة في تطبيق المعايير الأوروبية بشكل يفوق المطلوب. كما ستستفيد مدارس تعليم القيادة من هذه الإجراءات عبر السماح لها بنشر أسعار خدماتها رقمياً دون قيود معقدة.
