القضاء يوقف تشغيل محطة غاز حيوي في Aschbach-Markt بالنمسا السفلى بسبب الروائح الكريهة
فيينا – INFOGRAT:
قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في ولاية النمسا السفلى بمنح تأثير تأجيلي لشكاوى مقدمة من سكان محليين ضد محطة غاز حيوي جديدة في بلدة Aschbach-Markt التابعة لمنطقة Amstetten، ما يعني أن المحطة يجب أن توقف عملها – على الأقل مؤقتًا، وفقًا لما أفاد به موقع „profil“.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يقيم عدد من السكان المتضررين على بُعد حوالي 200 متر فقط من موقع المحطة، وقد تقدموا بشكوى بسبب ما وصفوه بـالروائح الكريهة الكثيفة الناجمة عن تشغيل المحطة، التي بدأت منذ مطلع هذا العام بمعالجة النفايات العضوية من 34 بلدية، وأفادت محامية السكان Fiona List-Faymann أن موكليها يفكرون حتى في بيع منازلهم بسبب التلوث الشديد الناجم عن الروائح.
اعتراضات قبل البناء لم تلقَ صدى
تجدر الإشارة إلى أن السكان كانوا قد اعترضوا مسبقًا على المشروع قبل بدء البناء، لكن المحكمة الإدارية الإقليمية لم تمنح شكواهم آنذاك أي تأثير تأجيلي، وهو ما يخالف المعتاد.
وبررت المحكمة هذا القرار حينها بأنه يجوز استثناءً عدم منح التأثير التأجيلي في حال وجود خطر وشيك، مما مهّد الطريق أمام شركة Fuchsluger لإنشاء المحطة.
ثغرة إجرائية: تجاهل آراء السكان
جاء قرار المحكمة في السابق بناءً على طلب من اتحاد خدمات بلديات منطقة Amstetten (GDA)، المسؤول عن التخلص من النفايات، الذي أكد على وجود حاجة ملحّة للمشروع، لأنه قد تم توقيع عقد مع المحطة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2025، ولأن العقود السابقة لمعالجة النفايات كانت قد انتهت، كما صرّح GDA في يناير الماضي.
لكن المحكمة الإدارية العليا لاحظت وجود ثغرة إجرائية في القرار السابق، إذ لم يُمنح السكان المتضررون الفرصة للتعبير عن موقفهم. وبناءً على ذلك، تم إعادة الملف إلى المحكمة الإدارية الإقليمية لإعادة النظر في القضية – وذلك بحسب ما ورد في تقرير سابق بعنوان “محطة الغاز الحيوي الجديدة قضية أمام القضاء” نشره موقع noe.ORF.at في 23 يناير 2025.
وكانت المسألة المطروحة هي: هل كان الترخيص فعلاً عاجلاً إلى درجة تمنع تأجيله؟ وهل كانت خدمات معالجة النفايات ستتعطل فعلاً لولا البدء الفوري بالمشروع؟
قرار جديد: تشغيل المحطة لم يكن مسموحًا أصلاً
وفي تطور جديد، صدر في 28 مارس قرار عن المحكمة الإدارية الإقليمية، يفيد بأن:
“لا يبدو أن هناك خطرًا على تأمين خدمات التخلص من النفايات العضوية بطريقة فنية سليمة”، مما يعني أن إنشاء المحطة لم يكن ليُسمح به أصلًا لو كانت الشكاوى قد نُظر فيها حينها بشكل سليم ومنحها تأثيرًا تأجيليًا.
وفي تعليقها على القرار، قالت المحامية List-Faymann:
“قرار المحكمة واضح تمامًا، يجب إيقاف تشغيل المحطة بأسرع ما يمكن”، وأوضحت أنه لا يمكن “إيقافها بضغطة زر”، حيث يستغرق الإيقاف الكامل نحو أسبوعين بحسب خبير مختص، لكنها شددت على أنه يجب إيقاف استقبال نفايات جديدة فورًا، لأن هذا الأمر لا يتطلب وقتًا.
استلام النفايات مستمر رغم قرار المحكمة
أكدت إدارة القانون البيئي ومنشآت المعالجة في ولاية النمسا السفلى أنها تتعامل مع القضية كـإجراء قانوني جارٍ، ويتم تحليل أبعاده حاليًا. وبالرغم من منح التأثير التأجيلي، فإن المحطة لا تملك حاليًا ترخيص تشغيل ساري المفعول.
في المقابل، صرح Anton Kasser، رئيس اتحاد خدمات بلديات منطقة Amstetten (GDA)، أن النفايات العضوية ما زالت تُسلَّم للمحطة، موضحًا أن الاتحاد لديه عقد ساري ويعمل فقط كـ”مورد”، وليس له تأثير مباشر على سير الأمور القانونية.
الشركة المشغّلة تلتزم الصمت وتراجع القرار
الشركة المشغّلة للمحطة لم تستجب لمكالمات هاتفية متعددة من ORF، لكنها صرحت كتابيًا: “نقوم حاليًا بفحص الآثار القانونية للقرار، ونرجو تفهم عدم إصدار أي تعليق إضافي في الوقت الحالي”.
وأضافت الشركة أنها ما زالت مقتنعة بأن مشروع الغاز الحيوي يمثل مساهمة إيجابية في مجال الاستدامة والاستقلال عن واردات الغاز.
القرار النهائي لم يُحسم بعد
حتى الآن، لم تُصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في جوهر الشكاوى المقدمة من السكان، بل تم فقط البت في مسألة التأثير التأجيلي، وقد يؤدي القرار النهائي إلى رفض الشكاوى واستمرار تشغيل المحطة، أو على العكس من ذلك، قبول الاعتراضات، مما قد يترتب عليه إيقاف دائم للمحطة أو حتى هدمها.
