المستأجرون في فيينا مدعوون لمراجعة عقودهم بحثاً عن بنود غير مشروعة بعد قرار المحكمة الدستورية

فيينا – INFOGRAT:

دعت جمعية المستأجرين في فيينا المستأجرين إلى فحص عقود إيجارهم بدقة، بعد أن أيد حكم صادر عن المحكمة الدستورية قراراً سابقاً للمحكمة العليا يقضي بعدم قانونية العديد من “بنود تثبيت القيمة”، ما يفتح الباب لاسترداد زيادات الإيجار غير المشروعة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

طالبت Elke Hanel-Torsch من جمعية المستأجرين في فيينا جميع المستأجرين بضرورة مراجعة بنود عقود الإيجار الخاصة بهم، خاصة تلك المتعلقة بما يُعرف بـ”بند تثبيت القيمة” (Wertsicherungsklausel)، الذي يربط الإيجار بمؤشر التضخم، ويأتي هذا النداء بعد أن أكدت المحكمة الدستورية النمساوية مؤخراً حكماً صادراً عن المحكمة العليا في ربيع 2023، اعتبرت أن هذه البنود مخالفة لقانون حماية المستهلك في عدة حالات.

وأشارت Hanel-Torsch إلى أن هذه البنود قد تكون غير قانونية في كثير من العقود، الأمر الذي يُمكن أن يمكّن المستأجرين من استرداد الزيادات في الإيجار بأثر رجعي. وذكرت أنه من الناحية النظرية يمكن المطالبة بهذه المبالغ حتى 30 عاماً إلى الوراء، لكن غرفة العمل (Arbeiterkammer) حذّرت من أن كل حالة يجب أن تُفحص على حدة بعناية.

بنود الزيادة المبكرة غير قانونية

وأوضحت Hanel-Torsch أن أي بند يسمح برفع الإيجار خلال أول شهرين من عقد الإيجار يعتبر باطلاً، وأعطت مثالاً على ذلك: إذا كان العقد ينص على إمكانية رفع الإيجار في الأول من يناير، وكان الساكن قد انتقل في أغسطس من العام السابق، فإن هذا البند يبقى صالحاً، لأن الشهرين الأولين لم يتأثرا، أما إذا تم الانتقال في ديسمبر، وجاءت زيادة في يناير، فإن هذا يُعد غير قانوني.

كما نبهت إلى أن الصيغ الغامضة أو البنود غير المفصلة قد تكون سبباً في بطلان الزيادات أيضاً، فإذا تبيّن أن البند غير قانوني، يعود العقد تلقائياً إلى قيمة الإيجار الأصلية المتفق عليها، وتُعتبر جميع الزيادات اللاحقة لاغية، ويمكن استردادها.

وشددت Hanel-Torsch على أهمية الاحتفاظ بالمستندات المالية، مثل الكشوف البنكية والإيصالات، كدليل على الزيادات المدفوعة، داعية كل من لديه شكوك إلى التوجه للحصول على استشارة مهنية، مثل تلك التي توفرها جمعية المستأجرين.

مخاوف من تراجع العقود غير المحددة الأجل

وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من أن إلغاء بنود تثبيت القيمة قد يدفع الملاك إلى تقليص العقود غير المحددة الأجل، لكن Hanel-Torsch ترى أن هذا التوجه موجود بالفعل في سوق الإيجار في فيينا، حيث باتت هذه العقود نادرة. ورغم أنها لا تعتقد أن المالكين سيلجأون إلى رفع قيمة الإيجار الابتدائي بشكل مفرط عند توقيع العقود الجديدة، فإنها دعت إلى سن تشريعات إضافية لضبط هذه المسألة.