النمسا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد تصنيف الطاقة النووية “مستدامة بيئياً”
في خطوة قضائية جديدة، أكدت جمهورية النمسا توجهها إلى محكمة العدل الأوروبية (EuGH) للطعن في قرار المفوضية الأوروبية الذي صنف الطاقة النووية والغاز كتقنيات “مستدامة بيئيًا”، وذلك بعد أن خسرت النمسا الدعوى في المرحلة الأولى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (EuG).
🏛️ الدعوى القضائية أمام أعلى هيئة أوروبية
أكدت وزارة البيئة النمساوية المختصة، يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، لصحيفة STANDARD أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد تصنيف الطاقة النووية على أنها “مستدامة” أمام محكمة العدل الأوروبية (EuGH) في لوكسمبورغ. جاء هذا التأكيد بعد أن أصدرت جمعية “Atomstopp” (أوقفوا الذرة) بياناً صحفياً بهذا الخصوص.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل ثلاث سنوات أن الطاقة النووية والغاز الطبيعي يمثلان شكلاً من أشكال الطاقة “المستدامة بيئياً”. وعلى إثر ذلك، رفعت النمسا دعوى قضائية ضد هذا التصنيف، لكنها تلقت رفضاً لدعواها من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (EuG) في شهر سبتمبر من العام الجاري. وعليه، ستقدم النمسا الآن طعناً قانونياً ضد هذا القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
💰 أهمية لائحة “التصنيف” للاستثمارات
تتعلق القضية تحديداً بـلائحة التصنيف (Taxonomie-Verordnung)، وهي الإطار التنظيمي الذي يحدد أشكال الطاقة التي تعتبر صديقة للمناخ. ويهدف هذا الإطار إلى مساعدة الشركات والمواطنين على التعرف على المشاريع المستدامة والاستثمار فيها وفقاً لذلك.
بعد قرار المفوضية في عام 2022، بادرت النمسا أولاً إلى إعداد تقرير خبرة، ثم رفعت الدعوى القضائية. وجادلت الحكومة النمساوية في دعواها بأن الغاز لا يمكن اعتباره “مستداماً” لأنه يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون عند حرقه.
علاوة على ذلك، رأت الحكومة أن التكنولوجيا لا يمكن أن تكون “مستدامة” إلا إذا كانت لا تسبب مشكلات بيئية خطيرة. وأشارت إلى أن هذا الشرط لا ينطبق على الطاقة النووية، مستشهدة بكوارث مثل تشيرنوبيل و فوكوشيما. كما دفعت النمسا بأن المفوضية الأوروبية تجاوزت صلاحياتها الرسمية.
⚖️ رفض الدعوى في الدرجة الأولى وموقف “Atomstopp”
في شهر سبتمبر، قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (EuG) بأن المفوضية الأوروبية كانت محقة في افتراضها عند التصنيف بأن “بعض الأنشطة الاقتصادية في مجالي الطاقة النووية والغاز الأحفوري يمكن أن تساهم بشكل كبير في حماية المناخ والتكيف مع تغيراته، وذلك في ظل ظروف معينة”. كما قضت المحكمة بأن المفوضية الأوروبية لم تتجاوز صلاحياتها.وفي بيان صادر عن جمعية “Atomstopp” يوم الثلاثاء، ذكرت أن “لائحة تصنيف الاتحاد الأوروبي كان الهدف منها في الأصل تزويد المستثمرين بتوجيهات للمشاريع الصديقة للمناخ. ولكن في انصياع واضح لصناعة الطاقة النووية، أدرجت المفوضية الأوروبية الطاقة النووية في الإطار التنظيمي، على الرغم من أنها ملوثة للبيئة وخطيرة للغاية”.
