النمسا تطلق “رادار الأسعار” لمواجهة التضخم وتعزيز الشفافية ومراقبة أسعار المواد الغذائية ومقارنتها دولياً
أطلقت هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) اليوم الاثنين “رادار الأسعار” عبر موقعها الإلكتروني، وهي قاعدة بيانات تهدف إلى إتاحة تتبع تغيرات أسعار السلع الغذائية وتوفير شفافية كاملة للمستهلكين، وذلك في ظل تسجيل معدل تضخم سنوي لعام 2025 بلغ 3.6%، وهو ما يتجاوز الهدف الحكومي المحدد بـ 2%، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتهدف هذه الأداة الجديدة إلى جعل التغيرات في أسعار نحو 100 صنف من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب والبيض والخضروات، مرئية عبر الزمن. وأوضحت Manuela Lenk، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام يتيح تتبع السعر على ثلاثة مستويات: المنتج، وتاجر الجملة، وسعر التجزئة في المتاجر، بالإضافة إلى إمكانية مقارنة مجموعات المنتجات مع دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا ومنطقة اليورو.
وأظهرت البيانات أن المواد الغذائية كانت المحرك الثالث للتضخم في العام الماضي، بعد قطاعات السكن والمياه والطاقة، وقطاع الفنادق والمطاعم. وسجلت المشروبات غير الكحولية ارتفاعاً حاداً بنسبة 16.8%، تلتها مجموعة الألبان والأجبان والبيض بنسبة 5.1%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2024، وفقاً لما أوضحته خبيرة الأسعار Alexandra Schindlar.
وعلى الصعيد الحكومي، كشف المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه كل من سكرتيرة الدولة Barbara Eibinger-Miedl وسكرتيرة الدولة Ulrike Königsberger-Ludwig وسكرتير الدولة Josef Schellhorn، عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قائمة المواد الغذائية التي ستخضع لخفض ضريبة القيمة المضافة. وكان نائب المستشار Andreas Babler قد اقترح قائمة تشمل الحليب والزبدة والبيض والأرز والخضروات والفواكه المنتجة محلياً، إلا أن Schellhorn أكد أن هذه القائمة لم يتم التوافق عليها بعد.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن إجراءات أخرى ستدخل حيز التنفيذ لخفض التضخم، من بينها قانون “مكافحة التغليف المضلل” (Shrinkflation) المقرر تطبيقه في أبريل المقبل، مع فرض غرامات تصل إلى 15,000 يورو في حالات التضليل. كما تراهن الحكومة على كبح أسعار الإيجارات وقانون اقتصاد الكهرباء الجديد (ElWG) لتقليل الضغوط التضخمية.
من جانبه، توقع معهد البحوث الاقتصادية (WIFO) تراجع التضخم في العام الحالي إلى 2.6%، بينما تباينت ردود الفعل السياسية؛ حيث وصفت Dagmar Belakowitsch من حزب الحرية (FPÖ) المؤتمر الحكومي بأنه “فراغ سياسي”، بينما انتقد Jakob Schwarz من حزب الخضر ما أسماه “نهج الحكومة المتذبذب”. وفي المقابل، رحبت منظمة (foodwatch) بـ “رادار الأسعار” كخطوة إيجابية، مع الإشارة إلى أن نصف السلع المقترح خفض ضريبتها غير مدرجة حالياً في قاعدة البيانات.
