بعد انتقادات “اللهجة العسكرية”.. إجراءات قانونية صارمة لتحسين التعامل مع مراجعي هيئة التقاعد في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (حزب SPÖ)، اليوم، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، عن عزمها إجراء تعديل قانوني يتعلق بإجراءات التقييم الطبي لدى هيئة التأمين التقاعدي (PVA). ويأتي هذا القرار بعد أن أوضحت الهيئة، رداً على استفسار من الوكالة، أنه لا يوجد حالياً استحقاق قانوني يتيح للمتقدمين اصطحاب شخص يثقون به أثناء الفحوصات المتعلقة بـ “العجز عن العمل والإعاقة”، مشيرة إلى أن تغيير هذا الوضع يقع ضمن اختصاص المشرّع القانوني، وهو ما تعهدت Schumann باتخاذه لضمان الحقوق القانونية للمواطنين في مثل هذه المواقف الحساسة.
وأكدت الوزيرة Schumann أن القاعدة القانونية الجديدة سيتم تفصيلها لتناسب إجراءات التقييم، مع مراعاة التنسيق الوثيق مع هيئة PVA في صياغتها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات واسعة طالت ممارسات التقييم في هيئة التأمين التقاعدي وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية (SMS)، بالإضافة إلى الخبراء القضائيين. وكانت الوزيرة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة إجراءات تشمل وضع “ميثاق شرف” للمقيّمين، واستحداث نظام لإدارة الشكاوى، وضمان حق اصطحاب مرافق – غالباً ما يكون من الأقارب – ليس فقط في حالات بدل الرعاية (Pflegegeld)، بل وأيضاً في طلبات تقاعد العجز عن العمل.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إبلاغ المتقدمين بالطلبات بشكل استباقي وفي وقت مبكر بهذا الحق الجديد، وذلك بعد اجتماع عقدته مع مسؤولي PVA للاتفاق على تحسين منظومة التقييم الطبي.
وتعود جذور هذا الجدل إلى دراسة أجراها معهد Foresight بتكليف من غرفة العمال في النمسا العليا (Arbeiterkammer Oberösterreich) نُشرت قبل نحو شهر، كشفت عن مشكلات عميقة في التعامل مع المراجعين. وبحسب الدراسة، أفاد 70% من المتقدمين لطلبات تقاعد العجز أو الإعاقة بأنهم لم يشعروا بالاحترام الكافي أثناء الفحوصات، حيث تحدث البعض عن استخدام “لهجة عسكرية” أو التعرض للصراخ والاتهام بـ “تمثيل” المرض.
