بعد انقطاع مياه الشرب.. بلديات شتايرمارك تطالب بفرض رسوم على المسابح

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

تتزايد المطالبات في العديد من البلديات النمساوية بضرورة وضع تشريعات قانونية تنظم عملية ملء حمامات السباحة الخاصة، وذلك في ظل تفاقم أزمة نقص مياه الشرب التي شهدتها بعض المناطق خلال عطلة عيد العنصرة (Pfingstwochenende)، بالتزامن مع إقبال المواطنين على ملء مسابحهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أزمة مياه في شتايرمارك

في منطقة “غلاينشتاتن” (Gleinstätten)، وصفت العمدة “إلكه هالبفيرث” (Elke Halbwirth) الوضع المائي بالحرجة، حيث أدى الإفراط في استخدام المياه إلى إفراغ خزانين من أصل ثلاثة خزانات مياه رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض المنازل. وأكدت “هالبفيرث” أن مياه الشرب مخصصة للاستهلاك البشري ولرعاية الحيوانات، وليست للاستخدامات الترفيهية في ظل هذه الظروف.

مطالبات بفرض رسوم وتدخل حكومي

انضم عمدة “غرويس كلاين” (Großklein)، “كريستوف تسيرنغاست” (Christoph Zirngast)، إلى المطالبين بوضع قوانين تنظيمية، مشيراً إلى أن فرض “رسوم على المياه أو على ملء المسابح” قد يصبح أمراً لا مفر منه. كما دعا “تسيرنغاست” إلى ضرورة وجود دعم من حكومة الولاية لتوفير حلول جذرية لهذه المشكلة التي لا تقتصر على بلديته فحسب بل تعاني منها بلدات عديدة.

دعوات لترشيد الاستهلاك

وفي سياق متصل، أطلق اتحاد مياه “إيبيسفالد-فيس” (Eibiswald-Wies) نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة الترشيد، طالباً من البلديات الامتناع عن ري الحدائق وملء المسابح وأي استهلاكات غير ضرورية للمياه، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة من 4 إلى 7 يونيو. من جانبها، أعلنت مستشارة الولاية “سيمون شميدت باور” (Simone Schmiedtbauer) عن عقد اجتماع “طاولة مستديرة” في الأسابيع المقبلة لبحث “أدوات تنظيمية” تمنح البلديات صلاحيات أوسع في إدارة هذا الملف.