تأخر المفاوضات الائتلافية في النمسا إلى ما بعد عطلة عيد الميلاد لبحث حلول تقليص العجز المالي

فيينا – INFOGRAT:

تواصلت المفاوضات الائتلافية بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS) يوم الثلاثاء على أعلى المستويات، لكن دون التوصل إلى نتائج محددة. وقد لخصت رئيسة حزب النيوس، بياته ماينل-رايزينغر، الوضع بقولها: “لن تكون هناك حكومة تحت شجرة عيد الميلاد”. ورغم أن المفاوضات، التي جرت بحضور رؤساء الأحزاب الثلاثة، كارل نهامر (ÖVP) وأندرياس بابلر (SPÖ) وبياته ماينل-رايزينغر (NEOS)، تم الإشادة بها، إلا أنه من الواضح أن العديد من النقاط ما زالت مفتوحة حتى خلال عطلة الأعياد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وقال نهامر بعد الاجتماع إن عملية المفاوضات “جيدة وبناءة”، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في بعض المجالات الأساسية. وأضاف أن المفاوضات دخلت “المرحلة المكثفة”، وستستمر حتى بعد رأس السنة. ولم يتم الكشف عن جدول زمني دقيق أو تفاصيل محددة حول محتويات الاتفاق.

من جهتها، اعتبرت ماينل-رايزينغر أن المهمة “ضخمة”، لكنها أشارت إلى وجود “ديناميكية واضحة” في المفاوضات، وأن هناك اتفاقًا في بعض المجالات. لكنها أكدت أن الوضع أكثر تعقيدًا مقارنة بتشكيل الحكومات السابقة بسبب الصعوبات التي تطرأ على الميزانية.

بابلر: التحديات المالية كبيرة لكننا واثقون
أعرب أندرياس بابلر عن تفاؤله، قائلاً إن المفاوضات شهدت الكثير من النقاشات العاطفية، لكنه أضاف أنه تم تحقيق “الكثير نسبيًا” حتى الآن. وأكد أن التحديات المالية تتطلب اتخاذ إجراءات على جانبي الإيرادات والمصروفات. وأشار إلى أن الاجتماعات ستستمر خلال الأيام المقبلة دون توقف لضمان تشكيل حكومة مستقرة.

نهامر: عملية معقدة لكنها ضرورية
قال نهامر إن الأمور التي تم الاتفاق عليها في مجموعات المفاوضات قد دخلت في البرنامج الحكومي المحتمل، بينما ستظل القضايا غير المتفق عليها بحاجة إلى التفاوض. وأوضح أن هذه عملية معقدة “ولكنها ضرورية” لأن الأمر يتعلق بموازنة الدولة النمساوية.

التحديات المتعلقة بتقليص العجز المالي
لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية ووتيرة تقليص العجز المالي. وفقًا للبيانات التي أرسلتها المفوضية الأوروبية يوم الأحد، يجب على النمسا أن توفر بين 12 إلى 15 مليار يورو في السنوات الأربع المقبلة. ويعتمد المبلغ المحدد على المسار المتبع: سواء كان المسار لتقليص العجز على مدى أربع أو سبع سنوات، أو فرض إجراء عجز من الاتحاد الأوروبي.

الحديث عن تقليص النفقات
تم تحديد بعض المصادر المحتملة لتقليص النفقات، مثل إلغاء “بدل المناخ” الذي يمكن أن يوفر حوالي ملياري يورو سنويًا، وإلغاء “الإجازة التعليمية” التي يمكن أن توفر نحو 650 مليون يورو.