تفكيك 411 شركة وهمية.. الشرطة المالية تكشف أضخم قضايا التهرب الضريبي في النمسا وتضيف 154 للخزينة
فيينا – INFOGRAT:
حقق مكتب مكافحة الاحتيال (ABB) التابع للجمهورية النمساوية نجاحاً استثنائياً خلال عام 2025، حيث تمكن من تحصيل أكثر من 154 مليون يورو لخزينة الدولة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 47 مليون يورو مقارنة بالعام السابق، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأسفرت الجهود الميدانية للمكتب عن وضع حد لنشاط 411 شركة وهمية (Scheinunternehmen)، وإغلاق 7,288 إجراء عقوبة مالية. وقام مفتشو المكتب بمراقبة 51,000 موظف في 25,981 مؤسسة، ونفذوا 128 عملية تفتيش للمنازل (Hausdurchsuchungen)، مع التحفظ على كميات ضخمة من البيانات بلغت 92.5 تيرابايت كأدلة جنائية.
“محور عمل وزارة المالية”
أكد وزير المالية “ماركوس مارترباور” (Markus Marterbauer) أن مكافحة الاحتيال تمثل أولوية قصوى للوزارة، ليس فقط لمساهمتها في تدعيم الميزانية، بل لتحقيق العدالة المجتمعية. وأشار إلى أن كل نجاح ضد الممارسات غير القانونية له أثر وقائي ويحسن الالتزام الضريبي، مشدداً: “نحن نقف بوضوح إلى جانب دافعي الضرائب الصادقين في هذا البلد، ولا نتسامح مطلقاً مع الاحتيال”.
أبرز قضايا الاحتيال المكتشفة في عام 2025:
1. تجارة دولية للمكملات الغذائية وشبهة تهرب بالملايين: يحقق المكتب في قضية جنائية مالية ضد رجل أعمال يوزع مكملات غذائية لـ “مكافحة الشيخوخة” دولياً منذ التسعينيات تحت علامة تجارية معروفة، لا سيما في ألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى. ونشأت الشبهة بناءً على إجراءات قانونية في ألمانيا، حيث يُعتقد أن الأرباح والمبيعات لم يتم التصريح بها ضريبياً بشكل صحيح لسنوات. وكشفت التحقيقات عن شبكة معقدة تضم أكثر من 40 شركة في النمسا وألمانيا وأيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة لإخفاء التدفقات المالية. وتقدر الأضرار الأولية بنحو 3.6 مليون يورو (ضرائب دخل وقيمة مضافة وشركات). وقد اعترف المتهم وأعلن استعداده لتسوية المبالغ، بينما لا تزال القضية منظورة.
2. العمل الأسود المنظم والاحتيال في إعارة العمالة: كشفت الشرطة المالية عن قضية خطيرة لعمالة غير قانونية واختلاس مساهمات الضمان الاجتماعي؛ حيث قامت شركة نمساوية بتوظيف عمال أجانب بشكل غير قانوني. وبإشراف من “مدعي عام الجرائم الاقتصادية والفساد” (WKStA)، نُفذت 5 مداهمات في ثلاث مقاطعات، ضُبط خلالها 660,000 يورو نقداً، وساعات ومجوهرات بقيمة 200,000 يورو، وذهب بقيمة 230,000 يورو، بالإضافة إلى 3 تيرابايت من البيانات. وتبين أن العمال مسجلون صورياً في 7 شركات بألمانيا وبلغاريا، لكنهم يعملون فعلياً في النمسا. كما رُصدت 80 مخالفة لقانون توظيف الأجانب وقوانين إغراق الأجور في فيينا.
3. نظام “الإيصالات الفارغة” في شركات التوظيف: أسفرت مراجعة روتينية لصندوق الضمان الاجتماعي (ÖGK) عن كشف نظام احتيالي في شركة توظيف، حيث تم إجبار عمال أجانب على توقيع إيصالات صرف فارغة (Blanko-Kassabelege)، ليتم لاحقاً خصم مبالغ منهم تحت مسمى “سلف وهمية”. وبهذه الطريقة، تم الإبلاغ عن أجور مطابقة للاتفاقيات الجماعية رسمياً، بينما صُرفت رواتب صافية أقل فعلياً، مع تحويل الفروقات لصالح إدارة الشركة. وتقدر الأضرار الضريبية بنحو 2.2 مليون يورو.
4. المداهمة الناجحة لأجهزة القمار في “فيلز”: في مدينة “فيلز” (Wels)، كشفت الشرطة المالية عن حالة جريئة لمقامرة غير قانونية؛ حيث قام صاحب محطة وقود بتشغيل جهازي قمار في “كوخ” مغلق من الصفيح في الفناء الخلفي، مع وضع كراسي مخصصة للاعبين. تم التحفظ على الأجهزة وتوجيه بلاغ لصاحب المحطة يواجه فيه غرامة تصل إلى 20,000 يورو.
5. فضيحة برمجيات المحاسبة المتلاعبة: قضية كبرى تورط فيها مورد برمجيات في شرق النمسا باع ثلاثة برامج محاسبة للمطاعم في جميع أنحاء البلاد، معلناً عن ميزات تتيح مسح المبيعات لاحقاً وإعادة تنظيم الأرقام التسلسلية لتظهر الفواتير سليمة أمام المفتشين. ومن خلال تحليل بيانات النسخ الاحتياطي في فيينا، تم تحديد هوية المطاعم المتورطة. وأسفرت التحقيقات عن مطالبة باسترداد 12.6 مليون يورو. وفي نهاية مارس 2025، حكمت محكمة فيينا على المورد بدفع غرامة مليوني يورو والسجن عامين مع وقف التنفيذ.
6. التهرب الضريبي في قطاع التاكسي: في سبتمبر 2025، نفذ المكتب حملة مداهمات فجراً في 7 مواقع في فيينا ومحيطها استهدفت عائلة تمتلك عدة شركات تاكسي. ويُشتبه في إخفائهم مبيعات لسنوات، مما تسبب في أضرار ضريبية بملايين اليورو. وبدعم من مصلحة الجمارك وكلاب بوليسية متخصصة في كشف النقود، تم ضبط 60,000 يورو نقداً، بالإضافة إلى سيارات فارهة وساعات غالية لضمان سداد الغرامات المحتملة.
