حزب الحرية (FPÖ) يطالب بإلغاء المساعدات الاجتماعية للاجئين في فيينا
أعلن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في فيينا عن عزمه تقديم طلب عاجل إلى مجلس بلدية العاصمة يوم الأربعاء المقبل، يطالب فيه بوقف صرف “تأمين الحد الأدنى للمعيشة” (Mindestsicherung) لطالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الفرعية. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عضو مجلس المدينة Dominik Nepp ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب Maximilian Krauss، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وانتقد نيب الضغوط المتزايدة التي يواجهها سكان فيينا، مشيراً إلى ارتفاع إيجارات المساكن، وأسعار الطاقة، والرسوم العامة، في مقابل تزايد ضغوط التقشف في الخدمات البلدية. وأوضح نيب أنه في الوقت الذي يتم فيه تقنين النفقات في مرافق عامة مثل المسابح البلدية أو ترميم “فيلات هيرميس” (Hermesvilla)، يتم إنفاق “مليار يورو من أموال تأمين الحد الأدنى للمعيشة على طالبي اللجوء والمشمولين بالحماية”.
واستند نيب في انتقاداته إلى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في فيينا، والذي أشار -حسب قوله- إلى وجود ثغرات كبيرة في الرقابة والتوجيه. وأضاف: “التقرير يثبت باللونين الأسود والأبيض ما ننتقده منذ سنوات؛ غياب الرقابة، وفشل سياسات الاندماج”.
من جانبه، استعرض الحزب أرقاماً حول تكاليف إضافية في قطاعات أخرى، مبيناً أن قطاع التعليم وحده يتكلف 20 مليون يورو سنوياً لبرامج دعم اللغة الألمانية. كما أشار إلى أن رعاية نحو 3000 لاجئ من القاصرين غير المصحوبين بذويهم تكلف ميزانية المدينة مبالغ تصل في بعض الحالات إلى 18 ألف يورو شهرياً للطفل الواحد.
وفي سياق متصل، لفت الحزب إلى الأعباء الإضافية في نظام الرعاية الصحية، لا سيما مع زيادة الاعتماد على المترجمين الفوريين، مشيراً إلى أن الموظفين الإداريين في قطاع مساعدة اللاجئين قد زادوا بنسبة 86% خلال سنوات قليلة.
من جهته، شدد Maximilian Krauss على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما وصفه بـ “انهيار التكاليف” في فيينا، مطالباً بربط الحصول على تأمين الحد الأدنى للمعيشة وسائر المساعدات الاجتماعية بحيازة الجنسية النمساوية حصراً.
