شرطة فيينا تقيد استقبال المواطنين في العطل ضمن خطة تقشف مع 29 مركزًا فقط
فيينا – INFOGRAT:
بدأت شرطة فيينا تطبيق تدابير تقشفية جديدة من خلال تقييد ساعات العمل الرسمية في مخافر الشرطة أيام الأحد والعطل الرسمية اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعني أن تلقي البلاغات الشخصية سيكون ممكنًا فقط في 29 موقعًا محددًا من أصل 81 في عموم المدينة، حسبما أعلنت السلطات يوم الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت المتحدثة باسم شرطة فيينا آنا غوت (Anna Gutt) أن “جميع مراكز الشرطة البالغ عددها 52، والتي لا تعمل بنظام استقبال المراجعين على مدار 24 ساعة، ستتأثر بهذه التدابير”. وأوضحت أنه سيكون بمقدور المواطنين التوجه إلى 29 مركز شرطة فقط في فيينا لتقديم البلاغات أو إنهاء الإجراءات الرسمية أيام الأحد والعطل الرسمية.
وأضافت غوت أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى “تجربة ناجحة” خلال التشغيل التجريبي لتقليص ساعات العمل الليلية الذي بدأ في أكتوبر 2023، حيث رأت السلطات أنه يمكن توجيه الموارد البشرية بشكل أفضل نحو الأنشطة الميدانية الأساسية للشرطة.
كما أشارت إلى أن إعلانات رسمية سيتم وضعها على مداخل المراكز المغلقة لإرشاد المواطنين إلى أقرب مركز شرطة يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
خطة تقشف سابقة شملت تقليص العمل الليلي
يذكر أن شرطة فيينا كانت قد قلّصت خدماتها الليلية منذ أكتوبر 2023، حيث أصبح من الممكن تقديم البلاغات الشخصية وخدمات المواطنين بين الساعة 19:00 مساءً و07:00 صباحًا فقط في 29 مخفرًا من أصل 81. وقد رُبطت هذه الإجراءات آنذاك بما سُمّي بـ”ميزانية مؤقتة” فرضت قيودًا صارمة على الإنفاق، وأُعلن في مارس الماضي عن تقليص كبير في نفقات العمل الإضافي وعوامل تكاليف أخرى.
انتقادات من النقابات ومخاوف من تراجع الأمن
قوبل القرار الجديد بانتقادات لاذعة من قبل اتحاد الشرطة التابع للنقابة الاشتراكية، حيث صرّح الشرطي فالتر شترالهوفر (Walter Strallhofer)، رئيس تمثيل الموظفين في فيينا، قائلاً: “قيل لنا إن إغلاق المراكز ليلًا كان يهدف لتخفيف العبء عن الزملاء، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، إذ تم تحميل العبء على باقي الزملين والزميلات، مما فاقم أزمة نقص الكوادر في الشرطة.”
من جهته، انتقد غيرهارد تساونر (Gerhard Zauner)، رئيس كتلة النقابة المسيحية في فيينا، هذه الخطوة أيضًا، قائلاً: “قدمت هذه الخطوة للناس على أنها مؤقتة بسبب العطلة الصيفية، لكنني أعتقد أن الحقيقة هي أنها إجراء تقشفي نتيجة الوضع المالي الصعب.”
أما رئيس حزب FPÖ في فيينا، دومينيك نِب (Dominik Nepp)، فقد وصف القرار بأنه “خطة تقشف خطيرة تهدد أمن المدينة”، موجهًا انتقادات شديدة لوزارة الداخلية بقيادة حزب الشعب (ÖVP) ولعمدة فيينا ميخائيل لودفيغ (SPÖ)، وقال إنه “سيحتج بكل الوسائل الممكنة ضد هذا الجنون”، على حد وصفه.
