غرامات تصل إلى 50 ألف يورو.. شرطة البناء في فيينا تلاحق التأجير غير المشروع

فيينا – INFOGRAT:

نفذت شرطة البناء في العاصمة النمساوية فيينا، ممثلة بـ “قسم مراقبة التأجير قصير الأجل” التابع لدائرة MA 37، حملات تفتيش موسعة خلال شهري مارس وأبريل، استهدفت من خلالها أنشطة التأجير السياحي غير القانوني، وتركّزت العمليات بشكل خاص على حي “Wieden” ومنطقة “Favoriten”، وأسفرت عن كشف فندقين غير قانونيين وعدد كبير من التأجيرات السكنية غير المشروعة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت هذه التحركات بعد تحقيقات واسعة أجرتها الجهات المختصة عبر الإنترنت، أدت إلى تنفيذ عمليات مداهمة ميدانية، أكدت خلالها الشرطة وجود تأجيرات متعددة خارجة عن الأطر القانونية، لا سيما في مجمع سكني شاهق بمنطقة “Favoriten”، حيث تم تسجيل عدد كبير من حالات تأجير سكني لغير الأغراض المخصصة لها.

ووفقاً لما ورد عن شرطة البناء، فقد تم تقديم 34 طلباً للعقوبة خلال الحملة، نتيجة التحقق من هذه المخالفات.

تشديد التنظيمات منذ منتصف 2024

ومنذ الأول من يونيو 2024، دخلت تنظيمات جديدة حيز التنفيذ لتنظيم التأجير قصير الأجل في المدينة، ووفقاً لهذه القوانين، لا يُسمح بتأجير الشقق لفترة تتجاوز 90 يوماً في السنة، إلا بموافقة صريحة من جميع مالكي العقار، بالإضافة إلى تصريح خاص يُمنح فقط في ظروف محددة.

وبحسب الإحصائيات، فقد تسلّمت شرطة البناء حتى نهاية مارس 2025 ما مجموعه 887 بلاغاً بشأن مخالفات في هذا السياق، نتج عنها إحالة 163 ملفاً للعقوبة الرسمية، مع ازدياد واضح في عدد الحالات، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات في حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة قد تصل إلى 50 ألف يورو لكل شقة.

وفي المقابل، فقد استلمت الدائرة 808 طلبات للحصول على تصريح لتأجير الشقق بشكل قانوني منذ دخول التنظيمات الجديدة حيز التنفيذ. ويُسمح بتأجير الشقة مؤقتاً، على سبيل المثال في حال السفر الطويل، شريطة ألا تتجاوز فترة التأجير الإجمالية 90 يوماً في السنة.

طرد من المساكن الشعبية وحظر دائم

وشملت الإجراءات الصارمة أيضاً المستأجرين في المساكن البلدية “Gemeindebau” الذين قاموا بتأجير وحداتهم عبر منصات مثل Airbnb بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2022. وبعد عمليات تحقيق أجرتها “Wiener Wohnen”، تم كشف نحو 100 مستأجر خالفوا شروط التأجير المحدودة، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات رادعة شملت:

• فسخ عقد الإيجار
• فرض حظر دائم على المتورطين من التقدم لأي سكن بلدي مستقبلاً
• السعي لاسترداد الأرباح التي حققوها من التأجير غير المشروع

وفي هذا الصدد، شددت كارين رامسر (Karin Ramser)، مديرة “Wiener Wohnen”، على أن تأجير الشقق البلدية بشكل غير قانوني ليس خطأ بسيطاً، مؤكدة أن هذه الوحدات السكنية تم بناؤها بأموال عامة وتخدم الحاجة السكنية لسكان فيينا، وأن عقود الإيجار تنص صراحةً على حظر التأجير الثانوي.