قانون جديد يعزز الشفافية ويُلزم السلطات بالنشر الاستباقي للبيانات عبر Data.gv.at
ألغت النمسا من اليوم الاثنين تقليد “Amtsgeheimnis” الذي استمر لعقود، ودخل قانون حرية المعلومات الجديد حيّز التنفيذ بهدف تعزيز الشفافية وتحسين إتاحة البيانات الإدارية العامة عبر منصة Data.gv.at. ويُنتظر أن يستفيد من “كنز البيانات” المرتقب كل من المواطنين والإدارة نفسها، شريطة أن يؤدي هذا القانون إلى تحول ثقافي في مؤسسات الدولة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يتيح القانون الجديد لكل المواطنين الحق العام في الحصول على المعلومات، ويفرض على الهيئات الإدارية ليس فقط الاستجابة لطلبات الاستعلام بل أيضاً نشر البيانات الإدارية بشكل استباقي، ما لم تمنع ذلك اعتبارات السرية أو حماية البيانات، وتشمل قاعدة البيانات المفتوحة بالفعل أكثر من 58.000 مجموعة بيانات ونحو 780 تطبيقاً واستخداماً عملياً، من نتائج الانتخابات وتفصيلات الميزانية إلى خرائط استخدام الأراضي ومواقع صناديق أكياس الكلاب.
تتوقع منصة Data.gv.at ارتفاعاً واضحاً في عدد البيانات المنشورة اعتباراً من سبتمبر. وقال Robert Seyfriedsberger، مدير فريق Open Data بالمركز الاتحادي للحوسبة، إن هناك توقعات بزيادة متواصلة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع أتمتة إتاحة المحتويات المطلوبة بشكل متكرر.
ويُنتظر أن يعود ارتفاع حجم البيانات بالنفع على الجميع: على المواطنين ووسائل الإعلام من خلال شفافية أكبر وسرعة الوصول إلى معلومات موثوقة، على الشركات عبر تحسين التخطيط، وعلى السلطات نفسها عبر زيادة الكفاءة من خلال عمليات معيارية وأتمتة، فضلاً عن تحسين جودة البيانات بفضل ملاحظات المستخدمين.
أكد Markus Hametner، عضو مجلس إدارة منتدى حرية المعلومات (FOI) وصحفي بيانات، أن الشفافية تساعد الإدارات على تقديم خدمات أفضل بالموازنات نفسها، إضافة إلى أثرها الوقائي ضد الفساد. وأضاف أن القانون يتيح للصحفيين معلومات أفضل وأسرع، مع تقليص مهلة الرد على الطلبات من ثمانية إلى أربعة أسابيع، وتسريع القرارات القضائية والإدارية.
أوضح Hametner أن استفسار زميله Martin Thür حول مدفوعات دعم العمل الجزئي خلال جائحة كورونا استغرق نحو أربع سنوات حتى وصلت المعلومات من AMS، في مثال على تعقيدات النظام السابق. ويرى أن التطبيق العملي للقانون الجديد يتطلب متابعة وضغطاً عاماً لضمان احترام المهل القصيرة.
يرى الخبراء أن نجاح القانون يتوقف على ثقافة الانفتاح في الإدارات العامة، مع استمرار مسؤولية كل هيئة عن النشر الاستباقي. وتؤكد التجربة الألمانية، حيث طُبّق حق حرية المعلومات منذ قرابة عشرين عاماً، أن الشفافية يمكن أن تكشف قضايا سياسية مهمة، مثل قضية لوبيات النائب Philip Amthor (CDU) أو ملفات تمويل البحوث.
كما أن العديد من الدول الأوروبية سبقت النمسا، إذ يعود أول قانون لحرية المعلومات إلى السويد عام 1766، فيما تبنته دول أخرى بشكل واسع في تسعينيات وألفية القرن الحالي. في المقابل، أبطأت عدة عوامل تطبيقه في النمسا، منها الخوف من عبء إداري على السلطات الصغيرة، وتعقيدات النظام الفيدرالي، فضلاً عن اعتبارات سياسية مرتبطة بالتحكم في تدفق المعلومات.
