كشف النقاب عن تشكيلة الحكومة النمساوية وأبرز الأسماء المتداولة بين حزبي الحرية والشعب

فيينا – INFOGRAT:

تم الكشف عن القائمة الأولية المقترحة والمتوقعة لوزراء الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، حيث تظهر المعلومات أن وزارة الداخلية ستكون من نصيب حزب الحرية، بينما ستؤول وزارة المالية إلى حزب الشعب النمساوي كما كانت، وعلى الرغم من أن الأمور ما زالت قيد المناقشة، إلا أن بعض الأسماء قد تم تداولها في هذا السياق.

وبحسب صحيفة exxpress النمساوية، من المعروف أن هربرت كيكيل، رئيس حزب الحرية النمساوي، سيشغل منصب المستشار في الحكومة المقبلة، بينما يُتوقع أن يتولى رينهارد تويفل، وهو أحد المقربين من كيكيل، منصب وزير شؤون المستشارية، وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يصبح كريستيان ستوكر، رئيس حزب الشعب النمساوي، نائبًا للمستشار، كما أشار إلى ذلك في عدة مناسبات، سيتولى منصب وزير المالية أيضًا، وفقًا للتقارير من مصادر داخل الحزب. ويُذكر أن كريستيان ستوكر كان قد تولى في وقت سابق مهمة إدارة ميزانية مدينة فيينا في عام 2015، عندما كانت المدينة تعاني من أزمة ديون كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أسماء أخرى مرشحة لمنصب وزير المالية، ومنها غونتر أوفنر، رئيس مجلس إدارة مطار فيينا، ولودفيغ شليريتسكو، وزير المالية في النمسا العليا. في المقابل، هناك أسماء أخرى من داخل حزب الحرية النمساوي، مثل أرنولد شيفر، الذي شغل منصب المدير المالي في شركة السكك الحديدية النمساوية (ÖBB) وكان له دور رئيسي في صياغة البرنامج الاقتصادي لحزبه. في حال بقيت وزارة المالية في يد حزب الشعب، قد تكون باربارا كولم، رئيسة معهد هايك الليبرالي الاقتصادي، مرشحة لتولي منصب السكرتير المالي في حزب الحرية.

أما بالنسبة لوزارة الداخلية، فيجري تداول ثلاثة أسماء رئيسية لهذا المنصب داخل حزب الحرية النمساوي: مايكل شنايدليتس، الأمين العام للحزب، سوزان فورست، المقربة من هربرت كيكيل، وأوتو لاندباور، نائب حاكم النمسا السفلى، ومن المتوقع أن تكون وزارة الداخلية تحت إشراف حزب الحرية، رغم أن هناك بعض المناقشات حول ضرورة ألا يتولى نفس الشخص منصب وزير العدل ووزير الداخلية في الوقت نفسه، وهو ما قد يرفضه الرئيس الفيدرالي ألكسندر فان دير بيلين، وفي حال تولت هذه الوزارة، فربما يتم اختيار شخصية مستقلة، ولكنها قريبة من حزب الشعب لتولي منصب وزير العدل.

بالنسبة لوزارة الخارجية، فمن المتوقع أن تظل تحت إشراف حزب الشعب النمساوي، حيث يُرجح أن يتولى بيتر لاونسكي-تيفثانتال هذا المنصب، وهو دبلوماسي كبير يتمتع بتاريخ طويل في السياسة الخارجية، ومن جهة أخرى، يُتوقع أن تظل وزارة الدفاع تحت إشراف كلاوديا تانر، وزيرة الدفاع الحالية من حزب الشعب، وفي حال انتقال الوزارة إلى حزب الحرية النمساوي، قد يتم اختيار كريستيان هافينيكر، الأمين العام للحزب، لهذه المهمة.

تُظهر التقارير أيضًا أن وزارة البنية التحتية والنقل ستكون من نصيب حزب الحرية، حيث يتم تداول أسماء مثل أرنولد شيفر أو كريستيان هافينيكر لهذا المنصب. أما بالنسبة لوزارة الزراعة، فيتمسك حزب الشعب النمساوي بمرشحه نوربرت توتشنيغ، الذي يُتوقع أن يظل في هذا المنصب، مع دمج قضايا البيئة والمناخ ضمن مسؤولياته. في وزارة الشباب، يُحتمل أن تتولى كلوديا بلاكولم، وزيرة الدولة للشباب في حزب الشعب، أحد المناصب الوزارية، حيث يُتوقع أن تكون وزيرة الأسرة أو التعليم.

في ما يتعلق بوزارة الإعلام والرياضة، فإن الأمر لا يزال غير واضح، فقد يتم تحويل هذا المنصب إلى سكرتير دولة تابع لوزارة أخرى أو أن يتم تشكيل وزارة مستقلة تحت إشراف حزب الحرية، وفي المقابل، هناك تقارير تشير إلى أن الحزبين يواصلان التفاوض حول كيفية توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، مع ترك بعض المناصب مفتوحة للمناقشة في نهاية المفاوضات.