معهد Momentum يقترح ضمان وظيفي ممول حكومياً للعاطلين عن العمل لفترة طويلة في النمسا
يقترح “معهد Momentum” النمساوي مبادرة “ضمان وظيفي” ممول حكومياً للأشخاص العاطلين عن العمل لفترة طويلة، ويقدّر الآثار المترتبة على الميزانية بأنها منخفضة. وتظهر الحسابات النموذجية تكاليف توفير وظائف للعاطلين عن العمل لفترة طويلة بمرتبات تتفق مع الاتفاقيات الجماعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يعتمد نموذج “ضمان العمل” للعاطلين عن العمل لفترة طويلة على أحدث البيانات الصادرة عن “هيئة سوق العمل” النمساوية (AMS) المتعلقة بالأشخاص الذين بقوا بلا عمل لأكثر من عام، بمن فيهم المشاركون في الدورات التدريبية والباحثون عن تدريب مهني أو الأشخاص في برامج إعادة التأهيل.
الخطوة الأولى: ضمان العمل للعاطلين عن العمل الأكبر سناً
صرحت نائبة كبير الاقتصاديين في Momentum، Barbara Schuster: “في خطوة أولى، نوصي بتطبيق ضمان العمل على جميع من تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، لأن الحاجة ماسة بشكل خاص في هذه الفئة”. وأضافت: “يوجد حالياً حوالي 33,000 شخص عاطل عن العمل لفترة طويلة وليس لديهم وظيفة لأكثر من عام. التكلفة المقدرة: 983 مليون يورو”. ولا يشمل هذا التقدير تكاليف الإدارة أو التنسيق أو إدارة المشاريع أو التدريب. ومع ذلك، فإن إلغاء العديد من الدورات التدريبية لـ AMS المخصصة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة سيوفر التكاليف بالمقابل. وتابعت Schuster: “في خطوة لاحقة، نوصي بالتوسع ليشمل جميع من تزيد أعمارهم عن 25 عاماً والذين بقوا بلا عمل لأكثر من خمس سنوات. ويشمل ذلك حالياً حوالي 16,500 شخص وسيكلف ما يقرب من 500 مليون يورو“.
في حال نجح التطبيق العملي كما هو مرغوب، يمكن ضم جميع الذين يعانون من بطالة تزيد مدتها عن ثلاث سنوات. ويقدر Momentum أنه يمكن في نهاية المطاف توسيع ضمان العمل ليشمل جميع من تزيد أعمارهم عن 25 عاماً والذين بقوا بلا عمل لأكثر من عام واحد، أي أكثر من 122,000 شخص. وتُقدّر التكاليف الأولية بـ 3.7 مليار يورو – ولا يشمل ذلك العائدات المتوقعة على شكل ضرائب واشتراكات اجتماعية أو من خلال الاستهلاك. ويشير المعهد إلى دراسة أجراها Tamara Premrov و Leonard Geyer و Nicolas Prinz (2022)، والتي نُشرت كـ “ورقة عمل” لغرفة العمل، وتوصلت إلى أن: “69.6 بالمائة من التكاليف الإجمالية تعود مباشرة إلى الدولة”.
ضمان عمل طوعي وموجه للصالح العام
يُقصد بضمان العمل أن يكون بديلاً طوعياً للبطالة: حيث يُتاح للعاطلين عن العمل لفترة طويلة الاختيار بين الاستمرار في الحصول على مخصصات مالية أو قبول وظيفة معروضة عليهم. ويرى هذا المفهوم أن القطاع العام، بما في ذلك الدولة والولايات والبلديات والمنظمات غير الربحية، هي أصحاب العمل الرئيسيون. ويمكن إشراك الشركات الخاصة عبر إعانات الأجور، لكن لا يوجد أي إلزام للشركات بتوظيف المستفيدين من “ضمان العمل”.
يفكر معهد Momentum بشكل أساسي في الأنشطة الموجهة للصالح العام، مثل الرعاية والدعم وخدمات الزيارات والمرافقة في الإجراءات الإدارية والرعاية بالمسنين ورعاية الأطفال والتعليم الترفيهي. وعلى المستوى المحلي، يمكن توفير موظفين للمتاجر التي تبيع السلع الأساسية اليومية أو للمساعدة في مكاتب البريد أو المتاحف المحلية. وتُعد خدمات الإصلاح، وصيانة المساحات الخضراء العامة، وصيانة الحدائق وملاعب الأطفال خيارات ممكنة أيضاً.
ويشير معهد Momentum إلى التجارب الإيجابية مع مشاريع مثل “ضمان العمل في Marienthal” و “مبادرة Aktion 20.000” السابقة للعاطلين عن العمل الأكبر سناً. ويرى المعهد أن التأثيرات على تطور الأجور ومفاوضات الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، الناتجة عن ضمانات العمل الحكومية، غير مرجحة أو أنها قد تكون إيجابية، حيث صرحوا لوكالة الأنباء النمساوية (APA): “قد تتجه مفاوضات الأجور بين الشركاء الاجتماعيين بشكل أسرع نحو 2,500 يورو للجميع”.
