مكافحة الفساد تفكك “دوامة أموال” بينكو.. مداهمة منازل المستشار النمساوي الاشتراكي الأسبق Gusenbauer بتهمة خيانة الأمانة
النمسا ميـديـا – فيينا:
توسعت دائرة التحقيقات في قضية انهيار مجموعة “Signa” لتشمل المستشار النمساوي الأسبق Alfred Gusenbauer (SPÖ)، حيث أكدت نيابة الشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد (WKStA) فتح تحقيق ضده بتهمتي خيانة الأمانة والاحتيال. وفي هذا السياق، نفذت السلطات الأمنية مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل ومقرات تابعة له في فيينا وولاية السفلى النمسا.
شغل Gusenbauer مناصب استشارية وتنفيذية في عدة شركات تابعة لمجموعة “Signa” منذ عام 2008. وتواجه شركته حالياً دعاوى مدنية تطالب بتعويضات، حيث يتهمه الحارس القضائي لشركة “Signa Holding” بالحصول على أتعاب استشارية بقيمة خمسة ملايين يورو دون تقديم خدمات فعلية في المقابل، وهو ما ينفيه المستشار الأسبق بشدة مؤكداً تقديم الاستشارات اللازمة.
“مدفوعات غير مبررة” بـ 10 ملايين يورو كشفت نيابة مكافحة الفساد يوم الخميس أن التحقيقات الجنائية مع Gusenbauer تتعلق بصفته رئيساً لمجلس الرقابة في شركتي “Signa Development” و “Signa Prime”. ويُتهم Gusenbauer بإساءة استخدام صلاحياته في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، مما تسبب في أضرار للشركتين بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين يورو. وتتمثل التهمة في الاتفاق مع أحد أعضاء مجلس الإدارة على صرف “دفعة مقدمة غير مبررة كمشاركة في الأرباح”، دون الحصول على موافقة كامل أعضاء مجلس الرقابة، كما يخضع عضو مجلس الإدارة المذكور للتحقيق بتهمة تحريض Gusenbauer على هذا الفعل.
من جانبه، نفى Gusenbauer عبر محاميه جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أدلى بشهادته بالفعل في إجراءات مدنية سابقة، وأنه واثق من قدرته على توضيح ملابسات الشبهات في القريب العاجل.
خيوط تحقيق جديدة: “دوامة الأموال” وقروض مشبوهة بالتزامن مع ملاحقة Gusenbauer، أعلنت السلطات عن فتح مسار تحقيق جديد يتعلق بتقديم قروض غير مضمونة بمليارات اليوروهات بين شركات مجموعة “Signa” نفسها. وتوجه التهم في هذا الصدد إلى René Benko وعدد من المسؤولين في شركات المجموعة بالنمسا وألمانيا، بتهمة الإضرار بالمساهمين والدائنين عبر ما يُعرف بـ “القروض البينية”.
كما تم توسيع التحقيق في قضية “زيادة رأس المال عبر دوامة الأموال”؛ حيث يُتهم Benko بخداع المساهمين واستغلال أموالهم لإظهار مساهمته الشخصية في رأس المال عبر تدوير الأموال داخل شركات المجموعة. وتواجه المجموعة أيضاً تهماً جديدة بإقناع إحدى المساهمات بتقديم قرض بقيمة 250 مليون يورو لشركة “Holding” عبر تزييف البيانات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للشركة.
