هيئة الإحصاء النمساوية: متوسط الإيجارات يتجاوز حاجز 10 يورو للمتر المربع
فيينا – INFOGRAT:
شهدت تكاليف السكن في النمسا ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية عام 2025، حيث كشفت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) الصادرة اليوم الجمعة عن وصول متوسط الإيجار الشهري، شاملاً التكاليف التشغيلية، إلى 10.4 يورو للمتر المربع خلال الربع الرابع من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث، وارتفاعاً سنوياً قدره 4.6%، ليبقى مستوى الإيجارات ثابتاً في النطاق العشري طوال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للبيانات الإحصائية، بلغ متوسط ما دفعته الأسر النمساوية مقابل شقة بنظام “الإيجار الرئيسي” (Hauptmiete) نحو 686.8 يورو شهرياً في الربع الأخير من عام 2025. ومن هذا المبلغ، خصصت الأسر 172.5 يورو (ما يعادل 2.6 يورو للمتر المربع) لتغطية التكاليف التشغيلية (Betriebskosten)، والتي ارتفعت بدورها بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق، بينما استقرت تكاليف الإيجار الصافي عند 7.8 يورو للمتر المربع. وصرحت مانيولا لينك (Manuela Lenk)، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية، بأن متوسط الإيجارات حافظ على استقراره فوق حاجز العشرة يورو للمتر المربع منذ مطلع عام 2025.
واستندت الدراسة التحليلية إلى نحو 1.8 مليون عقد إيجار رئيسي في النمسا، حيث تشكل شقق الجمعيات التعاونية (Genossenschaftswohnungen) نحو 40% منها، تليها شقق البلدية (Gemeindewohnungen) بنسبة 15%. وفي السوق الخاصة، يتم الاتفاق على نحو 31.2% من عقود الإيجار بشكل حر، بينما يخضع 13.4% من المستأجرين لنظام “القيمة المرجعية” (Richtwertmietzins)، و1.3% لنظام “فئات الإيجار” (Kategoriemietzins).
وعلى صعيد الولايات الاتحادية، تصدرت فيينا (Wien) القائمة بأعلى نسبة لعقود “القيمة المرجعية” بواقع 21%، وأدنى نسبة للإيجارات الخاصة في السوق الحرة بنسبة 22%. وفي المقابل، تسيطر عقود الإيجار الخاصة على الولايات الغربية، حيث تصدرت فورآرلبرغ (Vorarlberg) بنسبة 55.4%، تليها تيرول (Tirol) بنسبة 52%، ثم سالزبورغ (Salzburg) بنسبة 48%. أما في ولايتي بورغنلاند (Burgenland) والنمسا العليا (Oberösterreich)، فتمثل شقق الجمعيات التعاونية الأغلبية العظمى بنسب تصل إلى 70.4% و58.5% على التوالي.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن، يشير الخبراء إلى أن نقص النشاط العمراني مقابل الطلب المرتفع يظل المحرك الأساسي لزيادة الأسعار، لا سيما في المناطق الحضرية الكبرى. وأظهر “تقرير سوق الإسكان الأول في فيينا لعام 2026” الصادر عن شركتي (BUWOG) و(EHL)، تراجعاً حاداً في تصاريح البناء في العاصمة من 21,400 تصريح في عام 2019 إلى 5,772 تصريحاً فقط في العام الماضي. كما يُتوقع انخفاض عدد الشقق المنجزة هذا العام إلى 8,630 شقة، وهو ما يمثل 60% فقط من مستويات عام 2023، مع توقعات بمزيد من التراجع ليصل إلى 6,911 شقة في العام المقبل.
وفي ظل هذه التحديات، بدأ العمل بإجراءات “كبح أسعار الإيجارات” (Mietpreisbremse) التي أقرتها الحكومة لمواجهة التضخم. وبموجب هذا الإجراء، إذا تجاوز معدل التضخم السنوي نسبة 3%، يُسمح باستخدام نصف القيمة التي تتجاوز هذه النسبة فقط لتعديل الإيجارات. وفي عام 2026، تم تحديد سقف الزيادة بنسبة 1% لشقق المباني القديمة والبلدية والجمعيات التعاونية، و2% لعام 2027. كما تضمن القرار رفع الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار المحددة من ثلاث إلى خمس سنوات، مع تحديد الأول من أبريل موعداً سنوياً لتقييم القيم المرجعية وفئات الإيجار وفقاً لقانون الإيجار (Mietrechtsgesetz).
