وزارة النقل النمساوية تدرس حظر الدراجات الكهربائية على ممرات الدراجات

فيينا – INFOGRAT:

أعلن وزير النقل النمساوي بيتر هانكه (SPÖ) عن عزمه العمل خلال فصل الصيف على إعداد مشروع لتعديل قانون المرور، في خطوة قد تمهد الطريق لحظر سير الدراجات النارية الكهربائية (E-Mopeds) على ممرات الدراجات. في حين لم يتم تأكيد الحظر صراحة، لم يُستبعد أيضًا، مما يُبقي جميع الخيارات مفتوحة حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

صرّح هانكه، أن الوزارة ستعمل على إعداد اقتراح تشريعي جديد خلال الصيف، وقال: “لا نتحدث عن حظر، بل عن قواعد واضحة وضرورية”.
ورغم ذلك، أوضح لاحقًا متحدث باسم الوزارة أن “كل الخيارات قيد الدراسة”، ما يعني أن فرض الحظر لا يزال مطروحًا.

خلفية: تصاعد المخاوف من E-Mopeds على ممرات الدراجات

المدينة الكبرى فيينا تطالب منذ فترة طويلة بتعديل القانون الاتحادي لحظر سير E-Mopeds على ممرات الدراجات، وهو أمر لا يمكن للسلطة البلدية إنفاذه بمفردها دون دعم تشريعي من الحكومة الفيدرالية. تعود هذه الدعوات إلى تزايد المخاطر المرتبطة بهذه المركبات، والتي تُستخدم غالبًا من قبل عمال توصيل الطعام، وتمتاز بوزنها الثقيل وسرعتها العالية.

وبحسب وزارة النقل، فإن تحسين السلامة سيكون أولوية. ومن بين الإجراءات التي تتم مناقشتها أيضًا:

• فرض إلزامي للخوذة على مستخدمي E-Mopeds، إلى جانب E-Bikes وE-Scooters.
  
• دعم مالي محتمل لمساعدة شركات التوصيل في تعديل أسطولها من المركبات.
  

التحديات القانونية والواقعية

حتى اليوم، تُعامل الدراجات النارية الكهربائية (E-Mopeds) قانونيًا كالدراجات الهوائية، إذ لا تحتاج إلى لوحة ترخيص أو تصريح قيادة، وتُسمح لها بالسير على ممرات الدراجات، وحتى في بعض الممرات المشتركة مع المشاة.
لكن من الناحية الواقعية، يرى الخبراء أن هذه المركبات بعيدة كل البعد عن الدراجات التقليدية. فمتوسط وزن E-Moped يتراوح بين 70 و80 كيلوغرامًا دون حمولة، ويزداد هذا الوزن مع الراكب أو أي بضائع محمولة، مما يرفع من خطر وقوع الحوادث.

نتائج مثيرة للقلق: 50% أسرع من السرعة المسموحة

وفقًا لقياسات أجراها Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) في فبراير الماضي، تبيّن أن نصف الدراجات النارية الكهربائية تجاوزت السرعة المسموح بها البالغة 25 كيلومترًا في الساعة.
كما تم تسجيل مخالفات متكررة أخرى، مثل السير على الأرصفة أو في الاتجاه المعاكس.

دعوات لتغيير القانون على غرار النموذج الألماني

أولي سيما (SPÖ)، المسؤولة عن شؤون التنقل في بلدية فيينا، تطالب منذ فترة بتعديل شامل. بالتعاون مع خبير التخطيط المروري هارالد فراي من جامعة TU Wien، أعدت وكالة التنقل في فيينا ورقة موقف تتضمن مقترحات ملموسة.

وتقترح الورقة عدة قواعد جديدة، من بينها:

• منع المركبات التي تعمل حصريًا بالطاقة الحركية من استخدام ممرات الدراجات.
  
• تحديد الوزن الأقصى المسموح به بـ60 كيلوغرامًا للمركبات على هذه المسارات.
  
• تحديد السرعة التصميمية القصوى بـ20 كيلومترًا في الساعة للمركبات المسموح لها باستخدام ممرات الدراجات.
  

اتباع النموذج الألماني، حيث يُمنع سير E-Mopeds على ممرات الدراجات، وتُلزم بترخيص ولوحات تسجيل.